إعداد | الأستاذ الدكتور برهان الدين الخطيب*:
المقدمة
أصبحت الحاجة الى الأبحاث والدراسات تستحوذ على اهتمام واسع للدول والمؤسسات التعليمية، وذلك بهدف الوصول والحصول على اكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة، وخاصة ان قوة الدولة أخذت تعتمد على مقدار تقدمها العلمي وعدد الاختراعات والأبحاث العلمية ومستواها بالاضافة الى حجم الانفاق والاستثمار في مجال البحث العلمي. ويحتل البحث العلمي في الوقت الحاضر مكانه مميزة في تقدم النهضة العلمية حيث تعتبر المؤسسات الأكاديمية والجامعات المركز الرئيسي للنشاط العلمي الحيوي بما يتوفر لها من وظيفة أساسية في تشجيع البحث العلمي.
وتلعب الجامعات والمؤسسات العلمية الحكومية والخاصة دوراً مهماً ومتميزاً بالبحث العلمي وتنميته وتطبيقه.
وتشكل اشكالية البحث العلمي الاكاديمي حجر عثرة في التطور في لبنان والعالم العربي وذلك لغياب منظومة بحثية متكاملة تعمل على الربط على أنشاء مراكز البحوث والتطوير ومتطلبات سوق العمل والتقدم العلمي والتكنولوجي والاعتماد على التكنولوجيا من الدول الغربية المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان أو ألمانيا، الأمر الذي شجع على استقدام مختلف العلوم الطبية وتقنيات تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي حرمان مراكز البحث والتطوير اللبنانية والعربية من فرصة جنى ثمار الأبحاث التي تنتجها.
وتتركز أهمية هذه الدراسة من خلال تسلطها الضوء على ندرة الدراسات التحليلية لواقع البحث العلمي لا سيما في عالمنا العربي، وخاصة مع التطور التكنولوجي المتسارع وفقدان قواعد البيانات الرقمية بمختلف أنواعها، من هنا، تتمثل مشكلة الدراسة في نقص الدراسات التحليلية الوصفية. وهي تهدف إلى معرفة واقع البحث العلمي بالوطن العربي بناء على ما جاء من بيانات ودراسات وتقارير محلية وعالمية التي نشرتها أرسكو (ARSCO) للفترة (2008- 2018)[1]، و Nature Index. [2]
إزاء كل ما يحصل في مجال البحث العلمي، وما يعترضه من إشكاليات وصعوبات وتحديات كان لا بدّ من طرح الإشكالية الآتية: ما مدى الأزمة التي يعانيها البحث العلمي في الوطن العربيّ وهل هي أزمة بنيويّة تتمثّل في عجزه عن مواكبة البحث العلمي في العالم؟ وهل تشكل اللغة الرقميّة والتكنولوجيا المعولمة حافزاً ودافعاً لباحثينا للانطلاق بذهنيّة تنمويّة أوسع تخولهم تحويل المعرفة إلى اقتصاد، والفكر إلى تقنية، وبالتالي الاقتناع بان للبحث العلمي دور مهم في صناعة المعرفة وانها عامل اقتصادي بامتياز. وهل في ظل بناء قواعد المعلومات وتجارة المعرفة، والفكر، واللغة الرقميّة من أن يتجاوز البحث العلميّ العربيّ حدود المعتاد، إلى فضائيات لامحدوده؟
وهذا يطرح العديد من الفرضيات، أبرزها، هل ما يعاني منه البحث العلمي في الوطن العربي سببه ذاتي يتمثل في ضعفه البنيوي القائم على عجزه من أن يشكل نتاجاً إنسانياً عالمياً؟ أم لعدم ثقة الباحثين العرب بإمكانياتهم، ومؤهلاتهم التي تخوّلهم الانطلاق من الاستحالة إلى الإمكانية، وهل هو بنيوي يرتبط بعد قناعة اصحاب القرار في الدول العربية بأهمية البحث العلمي وآثاره على التقدم والنمو. فلا نراه يشكل حيزاً مهماً في موازناتهم الغالب عليها الانفاق على التسلح والاستيراد من الخارج للمنتجات والعقول والقدرات البشرية.
ومن هذا المنطلق نحن بحاجة ملحة الى تنشيط البحث العلمي وتطويره وحل المشكلات الاساسية التي لازالت تواجهه ومن بينها عدم وجود خطط واضحة للبحث العلمي على المستوى الوطني والنقص الواضح في ميزانيات البحث العلمي وغياب التنسيق بين مؤسسات البحث العلمي في البلدان العربية وحتى على مستوى البلد الواحد.
فاقتضت طبيعة البحث استخدام المنهج الوصفيّ التحليليّ، كون الباحث يوصّف في دراسته العلميّة ما يواجهه المجتمع العربيّ من صعوبات، وتحدّيات في مجال البحث العلميّ بطريقة علميّة وواقعيّة من خلال الأدلّة والبراهين، وبعد جمع المعلومات، والحقائق الدقيقة بهدف الوصول إلى تفسيرات منطقيّة تساعد الباحث في وضع أطر محدّدة للمشكلة، ثمّ ذكر خصائصها، وتأثيرها على الإنسان، وتسليط الضوء على الجوانب الخفيّة المتعلّقة بالبحث ودراستها.
القسم الأول
أهمية وأهداف البحث العلمي
الفقرة الأولى- أهمية البحث العلمي
يعد البحث العلمـي أحـد أهـم آليـات إثـراء المعرفـة العلمية والتبـادل المعرفـي، إلـى جانـب دوره فـي تصنيـف الجامعـات والمؤسســات العلميــة والبحثيــة و ترتيبها عربياً و عالميــاً. وإن كان المعـدل الكمـي للبحث العلمـي يحظى بأهمية بالغة إلا أن المعـول عليـه هـو القيمة العلمية والأكاديمية للبحوث والدراسات، وقيمـة الأوعيـة التـي يتـم النشـر ضمنها، وهو ما يبرر اهتمام المراكز والمؤسسات العلمية كافة بالقيمــة العلمية للدراسات والبحوث وأوعيــة النشـر الصـادرة عنهـا.
من هنا يرى المفكر حامد عمار، أننا “نعيش في زمان أيًاً كانت تسميته لا تتحدد مقومات البقاء والتميز فيه بالاقتصار على قوة السلاح أو امتلاك الثروة، وإنما تتحدد قبل هذا وذاك بامتلاك مفاتيح المعرفة، والقدرة على إنتاج المعرفة، وعلى خلق الثروة، لقد غدت المعرفة قوة، والقوة معرفة، ولم يعد معيار التقدم الحقيقي في تواصله واستدامته مكتفيا بما هو متبع اقتصاديا من مقياس نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وإنما يفضله ويتميز عنه ما يعرف بمعيار الرصد أو المخزون القومي المعرفي ونموه”[3]. أنطلاقاً من هذه المحددات يمكننا تناول عدد من الأمور التي تعتبر ذات أهمية للبحث العلمي وخاصة على مستوى التعليم العالي، هي:
أولاً- يحتل البحث العلمي المرتبة الثانية في الأهمية بعد التعليم الاكاديمي في الجامعات، وهو عنصر مهم وحيوي في حياتها كمؤسسات علمية وفكرية.
ثانياً- يعتبر البحث العلمي القاعدة الأساسية لترسيخ دعائم التـقدم العلمي ولدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات.
ثالثاً- من أهم المقاييس الدالة على الدور القيادي للجامعات في المجالات العلمية والمعرفية، بل إن سمعة الجامعات ومكانتها ترتبط إلى حد كبير بالأبحاث العلمية التي تنتجها وتنشرها.
رابعاً- الجامعات لا تسطيع المساهمة في عملية التنمية إلا بتفعيل آليات عملها البحثي، نحو الاهتمام بقضايا ترتبط بالتنمية، عبر دراسات ميدانية لأنشطة المؤسسات في قطاعات الصناعة والزراعة والصحة والتربية والخدمات والتكنولوجيا… وغيرها
خامساً- تساهم نتائج الأبحاث العلمية في المؤسسات (التعليمية أو التنموية) بالاستفادة منها في تطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين آلية العمل والنشاط التنموي.
سادساً- لا يمكن تحقيق التميز التنافسي إلا من خلال عمليات التحديث والتطوير التي يشكل البحث العلمي للجامعات ركيزة أساسية فيها .
سابعاً- أصبح البحث العلمي التطبيقي الذي يشارك في حل المشاكل التي تصادفها المؤسسات، والركيزة لكل تطور اقتصادي.
ثامناً- يعتبر البحث العلمي من أهم الركائز في التطور الاكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في الدول المتقدمة، فهو بالنسبة للمؤسسات فيها أكثر أهمية وإلحاحاً، إذ بواسطته يتم وضع الخطط على أسس سليمة ومتينة، ويتم تفادي الأخطاء ودفع الخسائر وتحسين الأداء ورفع المردود.
تاسعاً- تعد الجامعات من اقدر المؤسسات البحثية على القيام ببحوث حيادية مستقلة لتطوير مشروعات التنمية في شتى جوانبها.
عاشراً- القدرة على القيام بالبحوث التي تجمع بين تخصصات علمية متباينة متعددة ومشتركة – والتي يطلق عليها (M.I.T.) والتي تعني Multidisciplinary , Inter Multidisciplinary Trans Discipline متعدد التخصص، مشترك بين أكثر من تخصص، يحتاج لأكثر من تخصص- والتي تعتبر أكثر ملاءمة لإجراء تقييم سليم للتجارب الماضية، وبالتالي للتأثير مستقبلاً على شكل استراتيجيات التنمية الشاملة.
الفقرة الثانية- أهداف ومبررات البحث العلمي
أولاً- أهداف البحث العلمي:
يهدف البحث العلمي إلى:
- البحث عن المعلومات والحقائق ومن ثم اكتشافها.
- إيجاد معرفة تكنولوجيا جديدة.
- استنباط مفاهيم ونظريات وكذلك أجهزة علمية جديدة، لدراسة الظواهر المختلفة.
من هنا يؤدي التقدم العلمي والتكنولوجي إلى التنمية الشاملة، ويعين على مواجهة التحديات الكبيرة، وما هو إلا ثمرة البحث العلمي الذي يعتبر عصب التقدم العلمي والتكنولوجي، ولم تصل الدول المتقدمة إليه إلا نتيجة دعمها للبحث العلمي وتوفيرها كافة وسائل التكنولوجيا الحديثة للبحث العلمي[4].
ثانياً- مبررات البحث العلمي في تطوير الاكاديمي:
إن الدعوة إلى توطيد العلاقة بين البحث العلمي والاكاديمي يقف ورائها ايجابيات متبادلة يمكن أن تعود على تطور البحث العلمي الجامعي وتحقيق التقدم والنمو، فيساهم التعاون مع الجامعات في دفع عجلة البحث العلمي والتعليم الجامعي ووضعها على المسار الصحيح، ويتمثل ذلك فيما يلي:
- يقدم البحث العلمي الجامعي موضوعات جديدة مستمدة من الواقع العلمي القائم. والبحث في مثل هذه المواضيع سيفتح أفاقاً من الرغبة والجدية والدأب.
- يساعد التركيز على البحث العلمي في الجامعات على تطوير الخطط التعليمية والتأهيلية والدراسات العليا بالجامعة.
ج – يساعد على توظيف الإمكانات العلمية البشرية والمخبرية بالجامعة التوظيف الصحيح.
د– توفير الدعم المالي والتمويل الملائم لتطوير الإمكانات البشرية والمخبرية.
القسم الثاني
البحث العلمي أولوية الدول
إن أهم أدوات التقدم مرهونة بالتقدم في مجال البحث العلمي، والتجارب العالمية تؤكد ذلك، وإن لم يتم هذا الاهتمام بالبحث العلمي؛ فان العالم العربي سيبقى في منطقة التقليد والاستهلاك، ولن يصل لمستوى القياس العالمي بالتغني في وسائل الاعلام برقي الجامعات وأحجامها وأعدادها، بل بالفعل الحقيقي، والمنجز المتحقق على أرض الواقع[5]. وبالنظر إلى واقع البحث العلمي العربي، فإنه يتسم بانخفاض حجم الإنفاق عليه، حيث يتدنى حجم الإنفاق على البحث العلمي والتطوير دون الحد المقبول عالمياً (%1) من الدخل القومي الإجمالي. وهذا يؤدي إلى عدم توفر البنية التحتية اللازمة للبحث، وانخفاض الإنتاجية العلمية في الوطن العربي[6].
فالمجتمعات العربية ما زالت غير قادرة على التعاطي مع إنتاج المعرفة على الوجه الكافي واللازم رغم مقوماتها المادية والمهدورة[7]. ومن أجل ذلك، فإن الدول العربية، ممثلة بوزارات التعليم العالي ومؤسساتها التعليمية، مطالبة اليوم بإعادة هيكلة البحث العلمي، بهدف رسم سياسات وطنية للبحث والتطوير، واتخاذ قرارات جريئة تجعل البحث العلمي مؤثراً وفاعلاً في مختلف جوانب الحياة. حيث يعد البحث العلمي أحد الركائز الأساسية في عمل الجامعات لتحقيق أهدافها؛ وتستند عليه العملية التعليمية في مجالات التدريس والتفكير الإبداعي والتواصل العلمي بين الباحثين، كما يعد أحد المؤشرات الأساسية الدالة على رقي وتطور الجامعات عند التنافس فيما بينها بما يقوم به الأساتذة المدرسون ومراكزها البحثية من نتاج علمي؛ ولأجل ذلك اعتمدت الجامعات مختلف الاستراتيجيات في تشجيع الأساتذة على التأليف والنشر العلمي بكل أشكاله وفي مختلف تخصصاته[8].
الفقرة الأولى- واقع البحث العلمي بين الدول
أولاً- نشر الأبحاث العلمية عالمياً:
أظهرت بيانات المؤسسة الوطنية للعلوم National Science Foundation (NSF) [9] بالولايات المتحدة الأميركية أن العالم شهد زيادة غير مسبوقة في نشر الأبحاث العلمية والهندسية إذ بلغت مليونين و555 ألفا و959 بحثا في 2018، مقارنة مع مليون و755 ألفا و850 بحثا مسجلا على مدار عقد من الزمن، أي منذ العام 200[10].
وأعلنت المؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم (NSF)، التي أحصت نحو 2,555,959 مقالاً متخصصاً بالعلوم والهندسة تم نشرهم عبر العالم عام 2018، بزيادة ملحوظة عن الرقم الذي سجل قبل عقد، عندما شهد عام 2008 نشر 1,755,850 مادة [11].
ويظهر الجدول رقم (1) [12] تربع الصين على قمة البحث العلمي في عام 2018، بانتاجها نحو 528,263 مادة ومقالة علمية المنشورة في مجلات علمية حول العالم، في حين أحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثانية بـ 422 ألفا و808 مادة ومقالة علمية المنشورة في مجلات علمية حول العالم في العام نفسه. وجاءت الهند في المركز الثالث عالميا بـ135,788 بحثاً. تلتها ألمانيا في المركز الرابع واليابان في المركز الخامس، والمملكة المتحدة أحتلت المركز السادس، بعدها روسيا، ثم إيطاليا[13].
| الجدول رقم (1) التصنيف العلمي في البحث العلمي لعام 2018 | |||
| الترتيب | الدولة | عدد المقالات المنشورة في الهندسة والعلوم (ألف مقالة) | النسبة من العدد العالمي (%) |
| 1 | الصين | 528.26 | 20.6 |
| 2 | الولايات المتحدة | 422.80 | 16.5 |
| 3 | الهند | 135.78 | 5.30 |
| 4 | ألمانيا | 104.39 | 4.08 |
| 5 | اليابان | 98.79 | 3.87 |
| 6 | المملكة المتحدة | 97.68 | 3.82 |
| 7 | روسيا | 81.57 | 3.19 |
| 8 | إيطاليا | 71.24 | 2.79 |
| 9 | كوريا الجنوبية | 66.37 | 2.60 |
| 10 | فرنسا | 66.35 | 2.60 |
ثانياً – نشر الأبحاث العلمية عربياً:
أظهرت الجداول السنوية لمؤشر نيتشر لعام 2020 (Nature Index 2020 Annual Tables)[14] تقدّم السعودية على الدول العربية في حصة البحث العلمي، وهي الدولة الوحيدة إلى جانب الإمارات اللتان دخلتا قائمة الـ 50 العالمية لأكثر الدول حصةً في الأبحاث العلمية، حيث احتلت المرتبة المملكة المركز 29 عالمياً، وحافظت للعام الثالث على التوالي على مكانتها بين الدول صاحبة أكثر الإنجازات في البحث العلمي عالميّاً، وأكبر مساهم في حصة أبحاث الدول العربية، وثاني أكبر مساهم بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وضَمَّت الجداولُ السنوية لمؤشر نيتشر لهذا العام تسع عشرة دولة عربية، وهي القائمة الأطول منذ ثلاث سنوات، وفي القائمة ذاتها، احتلت السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب منذ عام 2017، وحقّقت المملكة ما يقارب 65% من إجمالي حصة البحث العلمي للدول العربية، بينما حققت الإمارات زيادة ملحوظة بنسبة 18% في الحصة المعدلة، أمّا مصر، فقد حافظت على مركزها الأول في شمال أفريقيا، والثاني على مستوى أفريقيا خلال الفترة نفسها.
وبلغ حجم الإنتاج العلمي العربي المنشور في (ISI) [15]، للفترة (2008- 2018)، ما يقارب (410,549) بحثاً وورقة علمية، وحصلت السعودية على المرتبة الأولى عربياً، حيث نشرت (112,565)، وبنسبة (25%)، أي ما يعادل ربع الإنتاج العربي، يليها مصر في المرتبة الثانية، بواقع (106,891)، وبنسبة (24%)، وهو ما يعادل الربع أيضاً، ثم جاءت تونس في المرتبة الثالثة، بواقع (48,417)، وبنسبة (11%)، ثم الجزائر رابعا، بواقع (37,137)، وبنسبة (8%)، والمغرب خامسا (26,914)، وبنسبة (6%)، وجاءت بقية الدول العربية، مرتبة على التوالي: الإمارات، الأردن، قطر، لبنان، العراق، الكويت، عمان، السودان، فلسطين، سوريا، ليبيا، اليمن، البحرين، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، واخيرا جزر القمر.
الفقرة الثانية- الإنفاق على البحث العلمي بين الدول
تنفق الدول الكبرى مبالغ هائلة على عملية البحث والتطوير على الرغم من عدم تأكدها من نتائج الباحثين، فأحيانًا تكون النتائج ناجحة ومرات تكون غير ذلك، ولكن لولا البحث العلمي لما تقدمت الأمم، وأبرز دليل علي ذلك سيطرة الدول الكبرى على المراتب الاولى في الانفاق وعدد الابحاث والاهتمام بالبحث العلمي والتطوير لديها وهي؛ الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا، والمحاولات الجادة من الدول الأخرى للوصول لقائمة العشر دول الأولى.
وبالمقابل ومن خلال استقراء واقع البحث العلمي في العالمي العربي، يتبين أن شح الموارد ونقص التمويل، هو أحد الاسباب الرئيسية لضعف البحث العلمي العربي، وهذا ما نتاوله في بندين نتاول في الأول الدول الأكثر إنفاقاً، والثاني مقارنة حجم الانفاق الدول العربية على البحث العلمي.
أولاً- الدول الأكثر إنفاقاً على البحث العلمي:
يعرض الجدول رقم (2) الدول الأكثر إنفاقًا على البحث العلمي، وقد بلغ حجم الإنفاق عام 2018 بين الدول على البحث العلمي قيم متفاوتة بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي وفقاً لدراسات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي انشأت عام 1961، للتعاون الاقتصادي والتجارة العالمية (The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD، فجاءت كوريا الجنوبية في المركز الثاني بنسبة 4.5% من GDP وإجمالي الانفاق بلغ 95.4 مليار دولار، بعد احتلال العدو الإسرائيلي المركز الاول بنسبة 4.9% وانفاق عام بلغ 16.5 مليار دولار، بينما أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 517 مليار دولار بنسبة بلغت 2.8 % من الناتج المحلي الاجمالي[16].
| جدول رقم (2) ترتيب الدول في الانفاق على البحث العلمي طبقا للناتج المحلي الاجمالي | |||
| الترتيب | الدولة | % من الناتج المحلي الاجمالي GDP | اجمالي الانفاق بالمليار دولار |
| 1 | العدو الإسرائيلي | 4.941 | 16.345 |
| 2 | كوريا الجنوبية | 4.528 | 95.461 |
| 3 | الصين | 3.462 | 462.577 |
| 4 | السويد | 3.309 | 117.06 |
| 5 | اليابان | 3.264 | 173.313 |
| 6 | استراليا | 3.175 | 24.218 |
| 7 | المانيا | 3.133 | 129.647 |
| 8 | الدنمارك | 3.033 | 9.121 |
| 9 | الولايات المتحدة | 2.826 | 551.517 |
| 10 | بلجيكا | 2.764 | 14.645 |
ثانياً- الإنفاق على البحث العلمي في العالم العربي:
تعاني الدول العربية من فجوة معرفية مع غيرهم، فإن مجموع انفاق العالم العربي على البحث العلمي[17] لا يتجاوز مليار وسبعمائة مليون دولار سنويا، بما يعادل انفاق جامعة هارفارد الامريكية لوحدها، في حين أن العدو الإسرائيلي ينفق سنويا حوالي 16 مليارات دولار.
وقد بينت دراسة نشرت عام 2006 لمنظمة اليونسكو أن نسبة الانفاق في العالم العربي من الانفاق العالمي على البحث العلمي بلغت (0.2%)، وينفق العدو الإسرائيلي (0.7%)، أي أربعة اضعاف العالم العربي لدولة لا يصل عدد سكانها 5% من العالم العربي، وزاد انفاق الصين إلى (8.7%)، وتجاوز لأول مرة المانيا وبريطانيا، وتنفق الولايات المتحدة الامريكية (35%)، كما أشارت الدراسة إلى أن نسبة عدد الباحثين العلميين لكل مليون شخص من السكان بلغت في الوطن العربي (136) باحث، مقارنة مع (1395) باحث في العدو الإسرائيلي، و(2439) باحث في الإتحاد الأوروبي، و (4374) باحث في الولايات المتحدة الأمريكية… كما أصدر البنك الدولي تقريره السادس لسنة 2008 وأطلق في عمان والمتعلق بالتعليم في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENA، حيث يشير التقرير إلى عدم تمكن هذه الدول من قطع شوط التطور وتزداد الفروقات بينها وبين باقي الدول النامية الاخرى، ويشير التقرير إلى انخفاض نسبة الأبحاث والمنشورات العلمية لتشكل ما مقداره (0.07%) فقط من الإنتاج العالمي”[18].
أما بالنسبة لنصيب الفرد من الأنفاق على البحث العلمي فقد أحتل العدو الإسرائلي على المترتبة الأولى علمياً بواقع 1272.8 دولار وجاءت في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الامريكية وانفقت حوالي 1205.9 دولار وثالثاً جاءت اليابان بواقع 1153.3 دولار. أما الدول العربية فقد جاءت مائة مرة أقل من العدور الإسرائلي من حيث نصيب الفرد من الانفاق على البحث العلمي حيث أنفقت ما معدله 14.7 دولار سنوياً على الفرد.
أمام هذا الوقع للبحث العلمي في الدول العربية، الا أنه هناك نماذج مشرقة في مجال تمويل البحث العلمي، كدولة الكويت حيث تقوم بفرض نسبة معينة من أرباح الشركات لدعم “مؤسسة الكويت للأبحاث العلمية” تقدم كمعونة من القطاع الخاص، وكمورد إضافي لحركة البحث العلمي في جامعاتها ومراكزها البحثية. وتُمثّل دول الأردن والمغرب وعُمان وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة أيضاً استثناء من هذه القاعدة. حيث يضطلع القطاع الخاص بثلث حجم الإنفاق على البحث والتطوير في الأردن، ونسبة 30 % في المغرب (في 2010)، ونسبة 29 % في الإمارات العربية المتحدة (في 2011،) ونسبة 26 % في قطر (في 2012) ونسبة 24 % في عمان (في 2011). ويقترب الرقم إلى نسبة 20 % في تونس، طبقاً لمعهد اليونسكو لإلحصاء. كما تقوم المشروعات الربحية بتمويل %24 من الإنفاق على البحث والتطوير في قطر، ونسبة %20 في تونس[19].
الفقرة الثالثة – البحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية :
تعتمد سمعة وتقييم أي جامعة إلى حد كبير على نوع وعدد البحوث المنشورة في المجلات العلمية العريقة المعروفة لدى هيئات التصنيف، ويعد النشر العلمي أحد أهم المقاييس المستخدمة في تقدير مستوى الإنتاج العلمي، إذ لا قيمة للعلم إذا لم يتم نشره واتاحته لخدمة البشرية، وذلك من منطلق أن العلم عالمي النزعة، وأن المعرفة لا وطن لها؛ حيث أصبحت ذات صبغة عالمية بفضل استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات التي سهلت التواصل بين العلماء والباحثين بغض النظر عن الحواجز الجغرافية، وقد شهدت الساحة العلمية تنافسا بين الباحثين النشطين للنشر في المجلات العلمية العالمية والمدرجة في قواعد البيانات المتخصصة، ومنها شبكة المعرفة Web of Knowledge (ISI) التابعة لمؤسسة ثومسون رويترز Thomson Reuters. [20].
وعلى الرغم من المساعي والجهود الحثيثة لترقية أوعية البحث الاكاديمي بالدول العربية إلا أنها تصطدم بالعديد من التحديات والعوائق والتي تتمثل أساسا في عدم التزام أوعية البحث بالدول العربية في الغالب بالمعايير المتعارف عليها عالميا، ما أثر سلبا على تصنيفها ضمن المجلات العالمية التي لها معامل تأثير عال. هذا إضافة إلى احتكار مؤسسات بعينها لتصنيف المجلات والدوريات اعتمادا على شروط مجحفة وتعجيزية والتي قد لا يكون لها علاقة بجودة البحث العلمي، مما أدى إلى حرمانها من هذا الحق، سيما وأن المحاولات التي تمت في هذا المجال ما تزال غير ذي جدوى وتأثيراتُها محدودة جداً في ظل عدم ثقة الاكاديميين بها. وهذا ما تسبب بفجوة المعرفية بين الجامعات الأجنبية والعربية ومنها اللبنانية، واللتى ستكلم عنها في بندين:
أولاً- البحث العلمي والفجوة المعرفية بين الجامعات العربية والأجنبية:
تتسع الفجوة المعرفية بين الجامعات العربية والأجنبية، ولمعرفة حجم هذه الفجوة يفترض إلقاء نظرة على الرصيد التراكمي في النشر العلمي للجامعات الدولية الرائدة، فيتضح مدى الجهد الذي بذلته هذه الجامعات إلى العالمية، فقد بلغ الرصيد التراكمي لبحوث جامعة هارفارد 320 ألفاً، و230 ألفاً لجامعة ستانفورد، و179 ألفاً لجامعة لكامبردج، و 153 ألفاً لجامعة أكسفورد، وعلى مستوى الجامعات الأسيوية فقد بلغ الرصيد التراكمي لجامعة طوكيو أكثر من 240 ألفاً، و120 ألفاً لجامعة سيول الوطنية، و83 ألفاً لجامعة سنغافورة الوطنية، و45 ألفاً لجامعة طهران، و25 ألفاً لجامعة اسطنبول[21].
بالرغم من وجود فجوة إلا انه هناك بعض الدول العربية تسعى لتقليص هذه الفجوة، حيث يحتوي مؤشر نيتشر لهذا العام (2020) على قوائم لـ«النجوم الصاعدة»، وقد صُنِّفَت بناءً على نمو إنتاج المؤسسات للأبحاث العلمية عالية الجودة منذ عام 2015، حتى عام 2019، وكانت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» هي المؤسسة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي جاءت ضمن قائمة «أكثر 100 نجم صاعد عالميًّا» في أبحاث علوم الأرض والبيئية، والمؤسسة الوحيدة من الدول العربية ضمن قائمة «أكثر 100 نجم صاعد عالميًّا» في أبحاث العلوم الفيزيائية، واستحوذت على أكبر حصة بحثية في الدول العربية على مدار السنوات الثلاث الماضية، بنسبة تفوق 50% من حصص البحث العلمي لمؤسسات الدول العربية مجتمعة. وقال ديفيد سوينبانكس، مؤسس مؤشر نيتشر: “يعد أداء جامعة «كاوست» بعد مرور 10 أعوام فقط على تأسيسها استثنائيًّا بالفعل، ففي الجداول السنوية لمؤشر 2020 جاءت الجامعة في المركز 33 ضمن قائمة أكثر 100 نجم صاعد في العلوم الفيزيائية، وفي المركز 51 ضمن القائمة المماثِلة لأبحاث علوم الأرض والبيئة، محققة زيادة بنسبة 50% تقريبًا في كلا المجالين خلال أربع سنوات”[22].
وبالمقابل أجرت وحدت الدراسات والبحوث في منظمة المجتمع العلمي العربي خلال الفترة 2008-2018 دراسة حول المؤسسات العربية الأكاديمية الأكثر إنتاجاً حيث أحصت بموجبها 410.549 بحثاً علمياً منشوراً ومدرجاً في قواعد بيانات شبكة العلوم (ISI)، وقد جاءت جامعة الملك سعود بالمقدمة تلتها جامعة الملك عبد العزيز ومن ثم جامعة القاهرة وتونس المنار، وجامعة عين شمس، كما هو مبين بالشكل التالي[23]:
وحققت جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء نتائج تصاعدية نوعية على مستوى النشر العلمي في قاعدة بيانات سكوبس (Scopus) من خلال 1000 بحث علمي منشور فيها العام الماضي 2020م مقارنة بـ(263) بحثًا في عام 2019م. وبزيادة بلغت نسبتها 60% عن عام 2019م[24].
ثانياً- واقع البحث العلمي في المؤسسات الاكاديمية اللبنانية:
بالرغم من وجود أكثر من 50 جامعة خاصة وجامعة حكومية واحدة في لبنان، فإن أغلب البحوث العلمية تقوم بها ست مؤسسات فقط هي: والجامعة الأمريكية في بيروت، الجامعة اللبنانية، الجامعة اللبنانية الأمريكية، جامعة بيروت العربية، جامعة البلمند، وجامعة القديس يوسف[25]. وقد أجرت وحدت الدراسات والبحوث في منظمة المجتمع العلمي العربي دراسة خلال الفترة 2008-2018 أحصت بموجبها 15.087 بحثاً علمياً منشوراً والمدرجاً في قواعد بيانات شبكة العلوم (ISI)، كما هو مبين بالشكل التالي [26].
وأحياناً تتعاون هذه المؤسسات مع إحدى المؤسسات البحثية الأربعة التي يديرها المجلس الوطني للبحوث العلمية CNRS (المنشأ في العام 1962) و/أو مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية. ويحتسب لبنان عدداً من المنظمات غير الحكومية كمنظمات نشطة في البحث العلمي، منها الأكاديمية العربية للعلوم (المنشأة العام 2002) والجمعية اللبنانية لتقدم العلوم (المنشأة في العام 1968) كما تأسست الأكاديمية اللبنانية للعلوم بواسطة مرسوم في العام 2007. وحيث أنه لا توجد وزارة مسؤولة عن رسم السياسات القومية للعلوم والتكنولوجيا يعتبر المظلة الرئيسية للعلوم ومستشار الحكومة في هذا المجال، فإن المجلس الوطني للبحوث العلمية تحت سلطة رئيس الوزراء. ويؤدي المجلس وظيفة استشارية للحكومة حيث يرسم الإطار العام للسياسة القومية اللبنانية للعلوم، كما أنه يقوم على مباشرة وتشجيع وتنسيق المشروعات البحثية. ويدير المجلس أيضاً المركز الوطني للجيوفيزياء، والمركز الوطني لعلوم البحار، والمركز الوطني للاستشعار عن بُعد، والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية.
وفي العام 2006، قام المجلس بالانتهاء من إعداد مسودة السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بدعم من اليونسكو والاسكوا. وقد استحدثت تلك السياسة آليات تمويل جديدة للبحوث، وشجعت العمل المشترك على عدد من الموضوعات المهمة متداخلة المجالات. كما استحدثت برامج جديدة لدعم الابتكار وبناء القدرات، وبرامج مشتركة لرسائل الدكتوراه، وأسست قواعد المشاركة اللبنانية في المشاريع الرئيسية الأورو – متوسطية. وفي إطار متابعة سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، قام المجلس بالعمل على إنشاء المرصد اللبناني للبحوث والتطوير والابتكار – LORDI (العام 2014) لمدخلات ومُخرجات أنشطة البحث والتطوير بدعم من الاسكوا بهدف متابعة المؤشرات الرئيسية. ويشارك لبنان في كيان يربط بين مراصد منطقة البحر المتوسط للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. وهذا الكيان التعاوني قام بإنشائه بوابة البحر المتوسط للعلوم والسياسة والبحوث والابتكار (مشروع منتصف الربيع) في إطار البرنامج الإطاري السابع للاتحاد الأوروبي للبحوث والإبتكار 2007 – 2013.
وقام مجلس الوزراء اللبناني بتبني خطة العمل القومية لكفاءة الطاقة للأعوام 2011 – 2015. حيث قام بتطوير هذه الخطة المركز اللبناني لحفظ الطاقة، وهو بمثابة الذراع الفنية لوزارة الطاقة والمياه في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والمباني الخضراء.
وهذه أول استراتيجية شاملة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لبلد يعتمد على الاستيراد للحصول على 95 % من احتياجاته من الطاقة. والخطة هي بمثابة النسخة اللبنانية من الدليل الإرشادي العربي لكفاءة الطاقة، والتي قامت الجامعة العربية بتطويرها. وتضم الخطة 14 مبادرة قومية تم تصميمها لمساعدة لبنان على الوصول لهدفه، وهو12 % من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020[27].
وأما في الجامعة اللبنانية، فيحدّد قانون تنظيمها (رقم 75/67 بتاريخ26/12/1967) في الفصل الأول (مهمة الجامعة وأقسامها)، في مادته الأولى، مهام الجامعة اللبنانية على النحو التالي: “الجامعة اللبنانية مؤسسة عامة تقوم بمهام التعليم العالي الرسمي في مختلف فروعه ودرجاته، ويكون فيها مراكز للأبحاث العلمية والأدبية العالية، متوخية من كل ذلك، تأصيل القيم الإنسانية في نفوس المواطنين”. وبذلك يكون المشترع قد ربط بين البحث العلمي أهمية، والتعليم، ووضعه في صلب مهام الجامعة اللبنانية. من هنا سوف نُحدد واقعياً ما قامت به الجامعة وذلك من خلال تحديد أطر البحث العلمى وحجم الانفاق عليه:
- أطر البحث العلمي في الجامعة اللبنانية:
تعتبر برامج دعم البحث العلمي من الادوات الاكثر نجاحاً المعتمدة عالمياً لتفعيل وتنشيط عملية البحث العلمي في الجامعات. من هنا تعتمد الجامعة اللبنانية على العديد من المنصات والمراكز والفرق البحثية، هي:
- برامج دعم الابحاث العلمية:
تقدّم الجامعة الدعم المالي واللوجستي للباحثين من خلال أربع برامج:
1-1 البرنامج العام لدعم الأبحاث الأكاديمية الفردية الذي اطلق سنة 2002.
1-2 برنامج دعم االفرق البحثية (1، 2، 3) الذي أطلق سنة 2008.
1-3 برنامج دعم المشاريع البحثية التطبيقية ذات العلاقة بالمجتمع.
1-4 برنامج دعم ابحاث الابتكار والتطوير الذين اطلقا حديثا (2012).
- المعاهد العليا للدكتوراه:
تضمّ الجامعة ثلاث معاهد عليا للدكتوراه انشأت سنة 2007 لكافة اختصاصاتها:
2-1 المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا
2-2 المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية والتربوية
2-3 المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية
- المنصّات البحثية (Plateformes de Recherche):
تضم الجامعة ثلاث منصّات لتقديم الخدمات البحثية المشتركة لباحثي ومختبرات الجامعة والقطاعات الرسمية والخاصة تعمل تحت اشراف المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا:
3-1 منصة ابحاث العلوم البيئية
3-2 منصة ابحاث علوم النانوتكنولوجيا
3-3 منصة ابحاث البيوتكنولوجيا
- مراكز الابحاث:
تضم الجامعة اللبنانية سبع مراكز أبحاث :
4-1 مركز الأبحاث والدراسات الأدبية في كلية الآداب والعلوم الانسانية.
4-2 مركز أبحاث الحقوق والعلوم السياسية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية.
4-3 مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية.
4-4 مركز الأبحاث في معهد العلوم الاجتماعية.
4-5 مركز أبحاث العلوم التربوية في كلية التربية
4-6 مركز الأبحاث في كلية الاعلام.
4-7 مركز البحوث الهندسية والعلمية في كلية الهندسة.
5- الفرق البحثية:
الخدمات الالكترونية: تقدّم الجامعة اللبنانية لأستاذها امكانية الولوج الى قواعد معلومات عالمية عبر تسهيلات الشبكة الالكترونية في كافة كلياتها ومعاهدها[28].
بالإضافة إلى هذه المنصات الأكاديمية في الجامعة اللبنانية هناك تعاون مع وزارات ومؤسسات عامة لبنانية عديدة كان آخرها العمل التشاركي ما بين وزارة الصناعة والجامعة اللبنانية ونقابة أطباء الأسنان ومعهد البحوث الصناعية بهدف تفعيل الأبحاث ما بين الجهات المختلفة ونشر الأبحاث العلمية وتقييم المنتجات التي تصل الى لبنان بحيث نؤمن للبنانيين، منتجات بأسعار مخفضة وتوافق كل الشروط البيئية والجودة[29].
وهذا ما أكدت عليه الجامعة اللبنانية من خلال “الشراكة مع معهد البحوث الصناعية ومع وزارة الصناعة.. لبناء القدرات الوطنية في مجالات مختلفة في ظل الاوضاع الاستثنائية التي نعيشها في لبنان”[30].
ب- الانفاق على البحث العلمي في الجامعة اللبنانية:
أنهى في العام 2019 أساتذة وطلاب الجامعة اللبنانية إضراباً مفتوحاً كانوا قد نفذوه على مدى شهر ونصف، ومن جملة مطالبهم زيادة الحصة المخصصة في ميزانية الدولة للجامعة اللبنانية[31]، وتفعيل البحث العلمي… وجاء هذا التحرك بعد تخفيض موازنة الجامعة اللبنانية للعام 2019، بحوالي 34 مليار ليرة لبنانية الأمر الذي سيؤثر على برامج التطوير في الجامعة. حيث بلغت نسبة الانفاق على البحث العلمي في الجامعة اللبنانية في موازنة عام 2019 حوالي 1،35% من قيمة موازنة الجامعة اللبنانية، أي ماقيمته 353 مليار ليرة لبنانية موزعة كالآتي:
- 3 مليارات ليرة على الابحاث الفردية والمجموعات البحثية.
- 350 مليون ليرة على مركز الابحاث.
وأستمر التخفيض إلى أن بلغت موازنة البحث العلمي للعام 2020 حوالي 2 مليار ليرة لبنانية فقط صرفت كلها على الابحاث الفردية والمجموعات البحثية.
ولا بد من الإشارة إلى إنشاء الشبكة اللبنانية للبحث والتعليم التي تهدف إلى تسهيل التواصل والتفاعل بين الجامعات والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي في لبنان للارتقاء بالمجتمع البحثي والأكاديمي نحو مجتمع معرفي، من خلال بناء شبكة اتصالات وطنية خاصة لربط جميع المؤسسات التعليمية والبحثية في الجمهورية اللبنانية، من ثم ربط هذه الشبكة مع الشبكات الإقليمية والعالمية المتخصصة[32].
القسم الثالث
تحديات البحث العلميّ ومتطلبات تطويره
الفقرة الأولى- تحديات التي تواجه البحث العلميّ
ومن الصعوبات والتحديات التي تواجه البحث والنشر العلمي في المنطقة العربية ما يتعلق بالأمية التكنولوجية: حيث يعاني بعض الباحثين العرب مسألة الأمية التكنولوجية، وعدم قدرتهم على استخدام الحاسوب والإنترنت بفعالية، وذلك لعدم امتلاك بعضهم للمهارات اللازمة في هذا المجال، لذلك يعتمد هؤلاء على زملاء لهم للقيام باسترجاع المعلومات المطلوبة أو على أمناء المكتبات. كما تعاني معظم الجامعات العربية من البيروقراطية والمشكلات الإدارية والتنظيمية فضلا عن وجود فجوة بينهما وبين مشاركتها في المجتمع لعدم وجود جهاز يمكنه نشر البحوث الجامعية والتعريف بها في المجتمع لتحقيق أقصى استفادة منها[33].
يعاني البحث العلمي من تحديات عديدة، ويمكننا أن نتحدث عن أهم تلك التحديات في النقاط الآتية:
أولاً- تحديات سياسية وفي رسم السياسات:
أ- تغيب فقرات عن البحث العلمي في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة.
ب- وجود تداخل بين السياسات الوزارية ومراكز البحث العلمي مما يؤثر على وظائف ومهام المراكز البحثية .
ج-عدم وضع آليات لتنفيذ سياسات في وضع البحث العلمي على قائمة اولوياتها .
د- وجود قوانين وانظمة وهيكليات إدارية معوقة.
ه- الافتقار الى الرؤية الواضحة لأهمية الدور الذى يمكن ان يلعبه البحث العلمي في عدم الارتهان الاقتصادي والمعرفي…
ثانياً- تحديات استراتيجية:
أ- غياب الاستراتيجيات والمنهجية العلمية المحددة التى تتضمن تحديد الاهداف والاولويات.
ب-عدم اهتمام الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم بقضايا البحث العلمي.
ج- عدم اهتمام الكيانات الصناعية والطبية والزراعية… بالبحث العلمي وايجاد فرص عمل.
د- وجود هوة في العلاقة بين المراكز البحثية والوحدات الانتاجية.
ه- وجود خلل قائم من خلال عدم هيكلة مؤسسات البحث العلمي وبالتالي عدم استغلال الامكانات البشرية والمادية لديها.
ثالثاً- تحديات مالية:
أ- ضعف الموازنات المخصصة للبحث العلمي وضعف أجور المؤسسات المسؤولة عن البحث العلمي.
ب- ضآلة عدد الكادر البحثي المتفرغ للبحث العلمي وانشغاله بتوفير مستلزماته للعيش الكريم.
ج- قلة الإنفاق على البحث العلمي وضعف البنية التحتية والحوافز المادية للباحثين.
د- عدم توفير الاستقلال المادي والإداري لمراكز البحوث والتطوير .
ه- طرحت الجامعات الخاصة في لبنان (11 جامعة خاصة) تحديات مالية جديدة وخطيرة تعاني منها تتمثل بتحرير العمليات المصرفية والتحويلات الخارجية بالعملات الأجنبية لتغطية مصاريف الجامعات التشغيلية ومشترياتها المطلوبة للمختبرات ومراكز البحث العلمي وسواها[34].
رابعاً- تحديات اجتماعية:
أ- تدني مستوى الوعي بأهمية البحث العلمي…
ب- اختيار الباحث على اساس مغاير للكفاءة العلمية مثل الواسطة والقرابة وخلافة .
ج- تأثر الباحثين ببعض الاخلاقيات التي تتنافى مع العمل الجماعي والاستفادة من خبرات الاخرين .
د- اهتمام الباحث بالبحث العلمي للترقية لا للبحث والمعرفة.
الفقرة الثانية- متطلبات تطوير البحث العلميّ
أمام التحديات التي ذكرنها في الفقرة السابقة، هناك متطلبات تفرضها ضرورات تطوير البحث العلمي لأن الجامعات مصدر الكفاءات والمؤهلات العالية وهما عملات أساسيات لتحقيق الإبداع ومن الضروري الإدارك أن المعرفة ليست هدفا في حد ذاتها إذا لم تترجم إلى تطبيقات عملية، يتوجب على الجامعات أن تتعامل مع التطورات العلمية الحديثة من خلال برامج لبحث والتطوير ويتم بالتخطيط العلمي الجيد مما يفرض مشاركة فعالة بين مختلف القطاعات الحكومية بما في ذلك التعليم العالي لإثراء عملية البحث العلمي في الجامعات مما ينعكس بشكل ايجابي على التطور العام وعلى ثراء التعليم العالي وهذا يتطلب مايلي:
أ- توعية مختلف القطاعات الاقتصادية والزراعية وغيرها بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في مجالات البحث والتطوير.
ب- اجراء دراسات ميدانية من قبل مؤسسات التعليم العالي حول المنشات الاقتصادية والاجتماعية ووحدات البحث التطوير فيها.
ج- رعاية برامج الدراسات العليا في المجال البحثي النظري والتطبيق للنشاط المختلفة ان ربط الدراسات والابحاث التي يقوم بها عضو هيئة التدريس بالحياة وربط الصلة بينها وبين مواقع العمل والانتاج خارج الجامعة يسهم في قيام الجامعة والتعليم العالي بدورها في تنمية المجتمع.
ان نجاح التعليم العالي في القيام بدوره التنموي والتطويري يعتمد كليا على نجاح البحث العلمية انشطته المتنوعة التي تستدعي ادارة قادرة على ايصال الى المكانة الاجتماعية والثقافية لتجعل من الانتاج الفكري احد انماط الانتاج المتطورة[35]. وتستدعي وضع رؤية مستقبلية تركتز على تحقيق المتطلبات الآتية:
أولاً- تعزيز الثقافة الابتكارية:
تؤدي الثقافة دوراً أساسياً في تطوير قدرة أي صناعة على الابتكار. ويتطلّب الابتكار ذهنية تتميّز بروح المبادرة، وحس الإبداع، وقدرات تنظيمية دينامية، ذهنية منفتحة على أفكار جديدة وثقافات أخرى، وتعزّز بيئة الانفتاح والتعلّم .
ثانياً- تمويل البحث العلمي:
لم تصل استثمارات في مجال البحث والتطوير بشكل عام إلى المستوى الأمثل لأنها لا تستطيع أن تجني بشكل كامل مردود جهودها في هذا المجال . وقد تدخلت كثير من الحكومات في الدول المتقدمة كي تصلح هذا القصور السائد في السوق ولكي توفر حافز اً مالياً أكبر للاستثمارات الخاصة في مجال البحث والتطوير . وفي هذا الخصوص نقترح عدد من الإجراءات من بينها:
أ- الإنفاق الرسمي على البحث العلمي، وجعل مخصصاته هي الأكبر والأولى في الميزانية الحكومية السنوية وتحسين التمويل العلمي، ليتفرغ الباحث لتنمية ذاته علميا ومعرفيا وفكريا، على أن توضع ضوابط صارمة في مكافآت الباحثين المادية، وأيضا زيادة مكافآت الأساتذة ليمنحوا المزيد من جهدهم وأوقاتهم للباحثين الشباب على مستوى التوجيه والإشراف[36].
ب- زيادة حجم التمويل المتاح للبحث والتطوير من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات المالية (القروض الميسرة، والمنح، وترتيبات المشاركة في التكاليف، أعفاء أنشطة ومستلزمات البحث العلمي من الجمارك).
ج- تخصيص أجزاء من ميزانيات البحث الخاصة بالمؤسسات البحثية للصناعات التي تعمل في أنشطة مختارة والتي يوجد لديها إمكانية لتحقيق ميزة تنافسية .
د- إلزام المؤسسات البحثية بتغطية أجزاء من تكاليفها من خلال البحوث المشتركة مع القطاع الخاص.
ه- تقديم حوافز ضريبية مهمة للبحث والتطوير الذي يقوم به القطاع الخاص، لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
و- الحصول على مساعدة فنية ومالية من الجهات المانحة لتطوير برامج البحث العلمي استنادا إلى أفضل الممارسات.
ز- البدء في حملة توعية عامة تستهدف القطاع الخاص، حول أهمية البحث العلمي بالنسبة لقدرتها التنافسية، وكذلك بالنسبة للوسائل المتاحة .
ح- وضع معايير سليمة ومتوازنة لتحديد أولويات الأنشطة المستوفية لشروط التمويل استنادا إلى قدرتها التنافسية الحالية والمحتملة .
ط- البدء في برنامج قومي للتطوير المؤسسي يستهدف المؤسسات البحثية والجامعات بغية إيجاد هياكل تتمتع بدرجة عالية من الحوكمة (governance) مع وجود تمثيل للقطاع الخاص بها، وزيادة كفاءة هذه المؤسسات، وتطوير طاقات وإمكانيات ملائمة للبحث والتطوير، وتقوية صلات هذه المؤسسات بالقطاع الخاص.
ك- زيادة الصلات الفعالة بين المؤسسات البحثية والأكاديمية المحلية والدولية التي يمكن من خلالها توفير المعرفة للقطاع الخاص .
ل- تشجيع التعاون المشترك بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في مجالات مثل برامج البحث المشترك والتدريب في مرحلتي الدراسة الجامعية والدراسات العليا[37].
م- وضع شروط للترخيص للجامعات مرتبط بوضع ميزانية للبحث العلمي تشكل نسبة 25% كحد أدنى من موازنة الجامعة.
ن- إنشاء “صندوق لدعم البحث العلمي” تشرف عليه “لجنة العليا للبحث العلمي” ويتم تمويله من المصادر الآتية:
1- تخصيص 0.5% كحد أدنى من أرباح الشركات الكبيرة التي يزيد رأسمالها عن حد يتفق عليه.
2- الوقفيات والمنح المحلية والعربية والأجنبية.
3- المنح من مصادر المساعدات الخارجية العربية والأجنبية.
ثالثاً- تنمية العلاقة بين الجامعات وممولي البحث العلمي:
تتحقق التنمية في العلاقة بين الجامعات وجهات التمويل وبحاصة قطاعات الانتاجية (الصناعة والزراعة والطب والتكنولوجيا ومصارف…الخ) والتبرعات من منظمات المجتمع المدني والقطاع العام والخاص وغيرها من خلال اقامة هيئات متداخلة فيما بينها، وتوسع وتحول العلاقات بين هذه الأطراف من ثنائية الى ثلاثية، ويعرف هذا النموذج من العلاقات بـنظام مرن متداخل، يأخذ فيه كل طرف دور الطرف الآخر؛ فالحكومة تدعم برنامج المشاريع الصغيرة وتشجع الاستثمارات الناشئة من خلال (Small Business Innovation Research–SBIR)، كما تشجع التعاون البحثي المشترك بين الشركات والجامعات والمختبرات الوطنية، وخاصة في الأمور التي تتعلق بتحقيق التنافسية الوطنية، والجامعات تدعم وتنمي ثقافة الابتكار، وترعى استحداث الحاضنات لديها، والقطاعات الانتاجية تدعم المناهج التعليمية والبرامج التدريبية في الجامعات.
ونقترح تطبيق ما جاء في مذكرة التي أعدّتها الأونكتاد من خلال “إنشاء مصرف للتكنولوجيا وآلية لدعم العلم والتكنولوجيا والابتكار، مما يساعد على تحسين قدرات أقل البلدان نمواً في مجالي البحث العلمي والابتكار[38].
رابعاً- السماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات :
بهدف تنمية البحث العلمي نقترح تفعيل ما جاء في قانون موازنة عام 2004 الي سمح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات مع أشخاص الحق العام أو الخاص، لتقديم خدمات أو إعداد دراسات أو استشارات أو تقديمات في مختلف الحقول، لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها، ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته، وفقاً لنظام خاص يضعه مجلس الجامعة ويوافق عليه وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية، على أن يعود الرصيد الباقي للجامعة.
كما يجاز للجامعة الاشتراك في المناقصات العامة الدولية والمحلية ضمن اختصاصات وحدات الجامعة وأفراد الهيئة التعليمية فيها وفاقاً للأسس المبينة في الفقرة الأولى[39].
وأنطلاقاً من ذلك، كلما كانت المؤسسات البحثية مستقلة كلما استطاعت ان تضع استراتيجية ورؤية مستقبلية.
خاتمة:
البحث العلمي هو منهج لا بد من اختياره وإتباعه في الحياة العملية والعلمية في نفس الوقت، ومن المستوجب إعطاء البحث العلمي الحصة الضرورية والكبيرة من الأهتمام، وتقييم أمة يجيب أن يتم حسب التقييم الذي تخصصه للبحث العلمي[40]، ووضع الاستثمار في البحث العلمي.
وأنطلاقاً من ذلك، ينبغي التعاون في مجال البحث العلمي، لذلك نقترح اعتماد التوصيات الآتية:
- ضرورة تجميع البيانات متفرقة وغير مجمعة في دراسة واحدة، وتحليلها، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها، وتزويد الباحثين بدراسة حديثة في هذا المجال.
- تشجيع إقامة ودعم مراكز البحوث في المؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية.
- وضع التشريعات التي تشجيع على التعاون بين المؤسسات الاكاديمية والقطاع الخاص والعام والمجتمع المدني.
- تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (حق الحق في الوصول الى المعلومات) الذي أقره مجلس النواب[41].
- الاهتمام بالنشر الالكتروني واستخدام التكنولوجية الحديثة في تسهيل وسرعة إجراءات النشر.
- انشاء شبكة معلومات تخدم كافة القطاعات ومرتبطة بشبكات المعلومات الدولية حتى تيسر الوقوف على وملاحقة المتغيرات الدولية.
- تنسيق الجهود بين هيئات محاربة الجريمة الالكترونية والمؤسسات التعليمية والبحثية العربية لكشف الكيانات والأفراد الذين يعلنون عبر الشبكات الاجتماعية عن بيع أبحاث جاهزة، بهدف ملاحقاتهم قضائيا[42].
- إعادة هيكلة مراكز البحوث من خلال رسم سياسات واستراتيجية متكاملة للبحث العلمي.
- زيادة الأنفاق على البحث العلمي إلى ما يعادل 2,5% خلال سنوات القادمة.
- التطوير المستمر لبرامج تفرغ أعضاء هيئة التدريس وتخصيص ساعات معينة لإنتاج البحوث العلمية كجزء من النصاب التدريسي.
- توجيه البحث العلمي لتطوير السياسات العامة، وصناعة القرارات، ومواجهة مخاطر الأوبئة والأزمات، وترتيب أولويات الإعمار في المنطقة العربية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
- إجراء دراسة لتأسيس قاعدة بيانات عربية رقمية موحدة في ضوء متطلبات العصر الرقمي.
- إنشاء مرصد بحثي يضع الاحصاءات والمؤشرات ويضمن مصداقية البيانات حول البحث والنشر العلمي.
- تطبيق منهج إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم والبحث العلمي، إذ أن هذا النظام يمكن أن يساعد ولشكل منظم إدارات ومؤسسات التعليمية على إحداث عملية التغير والتحديث في النظام التعليمي.
أخيراً… البحث العلمي في خطر!! فقد صرّح البروفيسور الفرنسي ” فرنسوا جاكوب” (الحائز على جائزة نوبل في الطب عام 1965) أثناء أزمة البحث العلمي في فرنسا، قائلاً: “من المؤسف أن العلم لا يهم عالم السياسة”!
فماذا نستطيع نحن أبناء العالم الثالث أن نقول عن اهتمام السياسيين عندنا بالقطاع البحثي؟
أنه ناقوس الخطر الذي نقرعه أكثر من أي وقت مضى حول أزمة البحث العلميّ… والذي تقرعه أيضاً الدول المتقدمة!
[1] – إعداد وحدة الدراسات والبحوث/ منظمة المجتمع العلمي العربي، لمحات عن البحث العلمي في الدول العربية 2008 -2018، تاريخ الدخول 30/11/2020، https://arsco.org/Ebooks/_ShowDocument/?filename=310520094837.zip
[2] – يذكر أن مؤشر نيتشر Nature Index هو مؤشر واحد للأداء البحثي المؤسسي، ويستند في ترتيب قوائمه إلى نتائج منشورات المؤسسة أو الدولة في 82 دورية للعلوم الطبيعية، يجري اختيارها بناءً على السُّمعة بواسطة لجنة مستقلة من العلماء الروّاد في مجالاتهم، وبأخذ في الاعتبار جودة الأبحاث، والأداء المؤسسي.
[3] – عمار، حامد، تعليم المستقبل من التسلط إلى التحرر، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، الطبعة الأول، 2001، ص 113.
[4] – الطحيني، تركي سليمان، البحث العلمي وأهميته في حياة الأمة في زمن العولمة، المؤتمر الدولي الثالث: العولمة ومناهج البحث العلمي – بيروت 25 إلى 27 نيسان/أبريل 2014، ص 27.
[5] – عبدالله، يوسف عبد الغفار، إنتاج الوعي العلمي – إضاءات لدور الجامعات العربية في البحث العلمي وخدمة المجتمع، دار الفكر العربي، مصر القاهر، الطبعة الأولى، 2013، ص 87.
[6] – للمزيد من التفصيل راجع: قنوع، نزار ؛ وإبراهيم، غسان؛ والعص، جمال، البحث العلمي في الوطن العربي: واقعه ودوره في نقل وتوطين التكنولوجيا، مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية – سلسلة العلوم الإقتصادية والقانونية العدد 4، المجلد 27، 2005.
[7] – عبد الله، يوسف عبد الغفار، المرجع السابق، ص 31.
[8] – الكاميري، إدريس، تحديات النشر العلمي الإلكتروني الجامعي في العالم العربي، مؤتمر تقييم جودة أوعية النشر العلمي في العالم العربي، برلين – المانيا، 29-30 آذار / مارس 2019، ص ص 181- 182.
[9] – https://www.nsf.gov ، تاريخ الدخول 22/10/2020.
[10] – سكاي نيوز عربية، الدول التي تقود البحث العلمي في العالم.. الصين تزيح أميركا، تاريخ الدخول 22/10/2020،
[11] – يورونيوز، من هي الدول الرائدة عالمياً في مجال البحث العلمي؟ إليكم القائمة، تاريخ الدخول 22/10/2020، https://arabic.euronews.com/2020/01/21/here-are-countries-leading-scientific-research-world-china-us-germany
[12] – https://www.nsf.gov ، تاريخ الدخول 22/10/2020.
[13] – المؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم ، المرجع السابق الذكر.
[14] – مؤشرنيتشر، Nature Index 2020 Annual Tables، تاريخ الدخول 15/11/2020،
https://www.natureindex.com/annual-tables/2020/institution/all/all
[15] – شبكة المعرفة Web of Knowledge (ISI) التابعة لمؤسسة ثومسون رويترز Thomson Reuters.
[16] – منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، تاريخ الدخول 20/12/2020.
https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm .
[17] – عبدالله، يوسف عبد الغفار، المرجع السابق، ص 23.
[18] – أبو عرابي، سلطان، البحث العلمي في الوطن العربي: واقع وتطلعات، المؤتمر العر بي الثالث، الجامعات العربية التحديات والآفاق، المنظمة العربية للتنمية الادارية، مصر، 2010، نشر دار المنظومة، 2016 ، ص 37.
[19] – UNESCO science report: towards 2030, 2015, https://en.unesco.org/sites/default/files/usr15_the_arab_states_ar.pdf.
[20] – يوفر موقع (ISI Web of Knowledge) الذي يتبع لمؤسسة تومسون رويترز (Thomson Reuters) قاعدة بيانات للأبحاث المنشورة في المجلات العالمية للعلوم والعلوم الإنسانية. كما يوجد به قاعدة بيانات للمجلات في مجالي العلوم والعلوم الإنسانية ومعامل تأثيرها. ويقدم (Journal Citation Reports) معلومات إحصائية ومعامل تأثير المجلات الذي يساعد الباحثين لمعرفة أفضل المجلات لكل تخصص.
[21] – أحمد، سيد عاشو ر، النشر العلمي المتميز، لا ذكر لدار النشر، مصر، 2013، ص 88.
[22] – وتشمل قائمة إنجازات المملكة العربية السعودية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ما يلي: المملكة العربية السعودية (بأكبر حصة بحثية بين الدول العربية، في جميع مجالات البحث) 29 في قائمة الـ 50 العالمية لأكثر الدول حصةً في الأبحاث العلمية. وبين قائمة أكثر 15 مؤسسة أكاديمية إسهامًا في البحث العلمي في الدول العربية، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST)، وجامعة الملك عبدالعزيز (KAU)، وجامعة الملك سعود (KSU)، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن (KFUPM).
مؤشر نيتشر 2020: السعودية تحتل المركز الـ 29 عالميًا للدول الأكثر حصة في الأبحاث العلمية، نشر 2020-06-23 على موقع “القرار” الإلكتروني، تاريخ الدخول 23/11/2020،
[23]– منظمة المجتمع العلمي العربي وحدت الدراسات والبحوث، لمحات عن البحث العلمي في الدول العربية (2008- 2018)، ص 2،
تاريخ الدخول 13/10/2020. https://www.arsco.org/Ebooks/_ShowDocument/?filename=310520094837.zip
[24] – محمد بن عبدالعزيز العوهلي، جامعة الملك فيصل تحقق قفزة نوعية في النشر العلمي بزيادة 60% عن العام 2019 وألف بحث نشر بقاعدة «سكوبس»، موقع “القرار” الإلكتروني، تاريخ نشر والدخول 16/1/2021،
[25]– http://portal.unesco.org/education/en/files/55535/11998897175Lebanon.pdf/ 13 .Lebanon.pdf
تاريخ الدخول 12/10/2020.
[26]– منظمة المجتمع العلمي العربي وحدت الدراسات والبحوث، المرجع السابق، ص 20.
[27]– UNESCO science report: towards 2030; 2015، تاريخ الدخول 12/10/2020.
https://en.unesco.org/sites/default/files/usr15_the_arab_states_ar.pdf. Page 435 -436
[28] – https://www.ul.edu.lb/lu/researchContext.aspx تاريخ الدخول 13/12/2020
[29]– وزير الصناعة عماد حب الله ، لقاء لتفعيل الابحاث العلمية بين وزارة الصناعة واللبنانية وأطباء الأسنان والبحوث الصناعية، نشر بتاريخ 9/9/2020 على موقع “القرار” الإلكتروني، تاريخ الدخول 13/12/2020،
[30]– رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، لقاء لتفعيل الابحاث العلمية بين وزارة الصناعة واللبنانية وأطباء الأسنان والبحوث الصناعية، المرجع السابق الذكر ، تاريخ الدخول 13/12/2020.
[31]– الجريدة الرسمية، ملحق العدد 36، تاريخ 13/7/2019، ص 138.
[32]– أبوغزاله وRDCL يطلقان شبكة عالية السرعة لربط الجامعات ومراكز البحث، نشر بتاريخ 14/7/2019 على موقع “القرار” الإلكتروني، تاريخ الدخول 13/12/2020،
[33]– باللي عبد املالك، أبرادشة مريم، معيقات النشر العلمي في الوطن العربي، جامعة محمد ملين دباغين، سطيف 2، مركز جيل البحث العلمي، مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية، الجزائر، العام السادس، العدد 54 ، حزيران/يونيو 2019 ، ص 100 .
[34] – لقاء لتجمع الجامعات ال 11 عن قطاع التعليم العالي والخطوات الطارئة لانقاذه الوراق: عازمون على الاستمرار بدورنا كمنارة للبنان، تاريخ النشر 22/07/2020، على موقع “القرار” الإلكتروني، تاريخ الدخول 30/12/2020،
[35] – عبد الجبار سعيد محسن، دور البحث العلمي في تطوير التعليم العالي الاكاديمي، جامعة القادسية، تاريخ الدخول 18/1/2021. https://www.manaraa.com/upload/44484508-7e53-4377-98a5-96bd303d8199.pdf
[36] – مركز جيل البحث العلمي، توصيات المؤتمر الدولي المحكم حول “تمتين أدبيات البحث العلمي”، تاريخ النشر 31/12/2020، على موقع “القرار” الإلكتروني، تاريخ الدخول 30/12/2021،
[37] – وزارة المالية المصرية، تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فى مصر، طار سياسي عام وخطة عمل أغسطس/آب 2004، ص 68-69. الدخول بتاريخ 20/12/2020.
http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/Small_Projects/SR/SR-13.pdf
[38] – مجلس التجارة والتنمية في الأمم المتحدة، الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا من أجل التنمية، مذكرة أعدّتها أمانة الأونكتاد، جنيف، ٢٩ نيسان/أبريل – ٣ أيار/مايو ٢٠١٣، ص 12. الدخول بتاريخ 20/12/2020.
https://unctad.org/system/files/official-document/ciid21_ar.pdf
[39] – راجع المادة 14 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004، قانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (ج.ر. رقم 23 تاريخ 24/4/2004).
[40] – حاجي، نسيرين، البحث العلمي ودوره في تحديد معالم التحديث والتنشئة السياسية، أعمال المؤتمر الدولي الثالث: العولمة ومناىج البحث العلمي – بيروت 25 إلى 27 نيسان/أبريل 2014، ص 208.
[41] – نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 8، تاريخ 16/02/2017، ص.ص 758-762.
[42] – مركز جيل البحث العلمي، المرجع السابق، تاريخ الدخول 31/12/2021.
* رئيس مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية | كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الجامعة اللبنانية
** نشر في مجلة الحقوق والعلوم السياسية والإدارية | كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الجامعة اللبنانية | العدد الواحد والثلاثون | 2/2022
+ لا توجد تعليقات
أضف لك