إعداد: الدكتورة هيفاء سلام
تعتبر السياسات الإجتماعية في لبنان امتدادا لروحية الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي تنص على حق الطفل في الحماية من الإستغلال الإقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا” بصحته أو نموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الإجتماعي. ومع ذلك بعض الأطفال الموجودين على الأراضي اللبنانية، يمارسون أعمالاً تتعارض والقوانين اللبنانية، كما ومواد المعاهدات والإتفاقيات الدولية الراعية لحقوق الطفل التي وقّعت عليها السلطات الرسمية اللبنانية. في ظل هذا الواقع، نتساءل عن أهمية السياسات الإجتماعية وفعالية أنظمة الحماية الإجتماعية المتوفرة في لبنان ودرجة صلابتها وإمكانية الإعتماد عليها للإستجابة للأزمة الإقتصادية، وكذلك العوائق والتحديات التي تحول دون التطبيق الكامل للبرامج والخطط المرسومة.
الكلمات المفتاحية: السياسات الإجتماعية، عمالة الأطفال، الرأسمال البشري، أسوأ أشكال العمل، التنمية المستدامة، الحماية الإجتماعية.
Social policies in Lebanon are considered as a continuation of the international charts and treaties stipulating the child’s right of being protected from economic exploitation or any work that might be hazardous, preventing him from schooling, detrimental to his health, as well as his physical, spiritual, moral or social growth. Even though, some children living on the Lebanese territory are performing works conflicting with the Lebanese laws. In this context, we are investigating the efficiency of social policies in general and the efficacy of social welfare policies existing in Lebanon in particular, as well as the degree of their rigidity and reliability, in bid to face with the economic crisis, as well as the obstacles and challenges that avert the implementation of the set programs and projects as a whole.
Key words: Social Welfare, Children’s Labor, Human Capital, Worst forms of Labor, Sustainable Development, Social Protection.
المصدر : مجلة القرار للبحوث العلمية | العدد السابع | المجلد الثاني | السنة الأولى | تموز (يوليو) 2024 | محرم 1445
+ لا توجد تعليقات
أضف لك