إعداد | الباحث حليم نعمة حسين
إشراف | أ. د. محمد حبحب
إن الركن الشرعي للجريمة يشكل الصفة غير المشروعة للفعل والتي يكتسبها بسبب تعارضه مع نصوص قانون العقوبات.
ومن وجهة نظر المشرع الجنائي يكون الفعل غير مشروعا إذ ما نتج عنه ضررا بمصلحة محمية قانونا بمقتضى نص التجريم، أو عرضها للخطر، ففي هذه الحالة يضع المشرع نموذجا قانونيا لهذا الفعل، وهو ما يشكل تكريسا لمبدأ المشروعية، الذي يقوم على أساس لا عقوبة ولا جريمة دون نص، فإذا ارتكب الشخص فعلا مطابقا لهذا النموذج عندها يوصف الفعل بعدم المشروعية، استنادا لرأي المشرع الجنائي.
وفي بعض الأحوال قد ينطبق الفعل على النموذج الموضوع، لكنه لا يشكل جرما، وذلك إذا ما توفر أحد أسباب الإباحة، فالركن الشرعي يقوم على عنصرين، هو خضوع الفعل للتجريم، وعدم خضوعه لسبب من أسباب الإباحة.
القانون الدولي الجنائي أحد فروع القانون الدولي العام الهامة، وهو فرع حديث النشأة، وإذا كان هذا الفرع الوليد يرتبط عضويا بالقانون الدولي العام، إلا أنه نظرا لحداثته، فإنه يرتبط أيضا فنيا بالقانون الجنائي الداخلي، حيث يستمد هذا الأخير منه الأسس والمبادئ القانونية لبناء مبادئه وأحكامه كي ينمو ويستقر به المقام نحو الاستقلال بأحكامه الخاصة.
ومن المبادئ الهامة التي تقوم عليها أحكام هذا القانون مبدأ شرعية قانونية الجرائم والعقوبات، فهذا المبدأ استقرت عليه أغلب التشريعات الجنائية الحديثة الداخلية أو الوطنية، ويترتب على الأخذ به نتائج هامة يجب الالتزام بها حتى يتحقق احترام المبدأ المذكور. إذ يجب فهم هذا المبدأ وتفسيره وترتيب نتائجه بما يتلاءم وأحكام هذا القانون.
فهذا المبدأ يحاول أن يجيب على التساؤل المتعلق بمدى الصلاحيات التي يتمتع بها القاضي عند ممارسته لمهمته العقابية، وحل المعضلة المتمثلة بمعرفة مدى القدرة في المعاقبة على كل فعل يعتبره من وجهة نظره مستحقا للعقاب، أو أن صلاحياته في هذا المجال لها حدود ومقيدة بما يراه المشرع جديرا بالتجريم والعقاب.
يعد مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من المبادئ المسلم بها قانونا ودستورا وفقها في مجال القانون الجنائي. فهذا المبدأ يشكل أحد أهم الركائز التي يقوم عليها القانون الجنائي والتي تعد ضامنة للحريات العامة وحقوق الأفراد وحرياتهم. وقد تعرض هذا المبدأ للعديد من الانتقادات، منها أنه مبدأ جامد وغير قادر على مواكبة التطورات التشريعية الحاصلة.
أهمية البحث
وتأتي أهمية هذا البحث من اعتبار أنه يتناول مبدأ مهم من مبادئ قانون العقوبات، والذي يهدف لحماية المصلحة العامة وحماية الحريات الفردية، من خلال تبصير الأفراد إحاطة الأفراد بالعلم بما هو مباح من الأفعال، والحؤول دون تحكم القاضي بحرياتهم الشخصية.
إشكالية البحث
وفي معرض تناولنا للموضوع برزت لدينا الإشكالية الرئيسية التالية التي ارتأينا الإجابة عنها:
«ما هو الإطار القانوني المنظم لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات كواحد من أهم مبادئ القانون الجنائي العام؟»
وللوقوف على هذه الإشكالية الرئيسية ولغرض الدراسة فقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي من خلال استعراض بعض قوانين بعض الدول، إضافة للآراء الفقهية وأحكام القضاء والتي تناولت مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
المصدر | مجلة القرار للبحوث العلمية | العدد السادس | المجلد الثاني | السنة الأولى | حزيران (يونيو) 2024 | ذو الحجة 1445
+ لا توجد تعليقات
أضف لك