جريمة تخريب المنشآت النفطية

1 مدة القراءة

إعداد | الباحث علي قيس عبد الجبار العلي

 إشراف | أ. د. وسام غياض

تشكل الثروة النفطية أهمية متميزة من بين المصالح التي يطمح المشرع الجنائي حمايتها بالنصوص القانونية، موضوعية كانت تلك النصوص أم شكلية لكي تقف بمستوى الأهمية التي تشكلها الثروة النفطية من جهة ولتكون بمستوى الخطر المتولد من الاعتداء على تلك الثروة النفطية فهو يهدد مصالح عديدة.
فالجرائم الواقعة على المنشآت النفطية تطال الثروة النفطية وتهدد مصلحة مهمة وأساسية بين مصالح البلد عمل المشرع الجنائي على تأمينها بالحماية، فمن يعتدي على الثروة النفطية يشكل اعتداؤه تهديدا لأمن البلد الداخلي لما يترتب على الجرائم الواقعة على تلك الثروة من خرق له وخاصة بعد أن اقترنت بأوصاف تجعلها ملازمة للتأثير على ذلك الأمن كالوصف الإرهابي، أما على مستوى الأمن الخارجي فقد عدت تلك الجرائم من الوسائل التي تستخدمها بعض الدول لكي تخرق الأمن الخارجي لدول أخرى أما التأثير عليها فقط أو للتدخل في الشؤون الداخلية لها.
وقد عمد المشرع العراقي إلى وضع إطار جنائي حامي لهذه الثروة، بالرغم من الانتقادات الطويلة التي تطاله لناحية عدم تمكنه من تأمين تلك الحماية بشكل كامل.
المقدمة
يعد استهداف المنشآت النفطية فلسفة جديدة للمنظمات الإرهابية الغاية منه تغيير موازين القوى وتوجيه الاقتصاد العالمي نحو الهاوية، ويمثل البترول موردا استراتيجيا للدول المنتجة له، ذلك أنه يُسهم إسهاما حقيقيا وفاعلا في اقتصادها.
ويتحدد نطاق حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي من خلال الوسائل والأساليب المتبعة من الدولة للمطالبة بحقها في العقاب على مرتكب الجرائم التي تطال الثروة النفطية والمنشآت المنتجة لها، نظرا لأن لمس بها قد يؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار الدولة الموجودة فيها هذه المنشآت. وتمنح الحماية للثروة النفطية وعلى سبيل الاستثناء من القواعد العامة بعض الحقوق التي تمكنها من التوصل إلى حقها في فرض العقاب الذي يكون السبيل الوحيد للتوصل إلى هذا الحق.
وتعرف المنشآت النفطية بأنها جميع العقارات والمنشآت المعدة لإنتاج وتكرير مادة النفط الخام سواء كانت مملوكة للدولة او للأفراد. وهي تعد الأكثر حساسية بين منشآت الطاقة.
وبسبب الطبيعة الخاصة لهذا النوع من منشئات الطاقة، وخطورة المس بها وتداعياته السلبية على الأمن القومي للدول، برزت ضرورة تأمين وحماية المنشآت النفطية ضد أي هجوم محتمل، إضافة لأن تكون التشريعات العقابية في المستوى الذي نحقق من خلاله الحماية على المستويين الأمني والقانوني.

المصدر |  مجلة القرار للبحوث العلمية | العدد السادس | المجلد الثاني | السنة الأولى | حزيران (يونيو) 2024 | ذو الحجة 1445

المزيد للمؤلف

ربما يعجبك أيضاً

+ لا توجد تعليقات

أضف لك