المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في غزة

1 مدة القراءة

إعداد | الدكتورة دعد ناصيف القزي:

ترتكِبُ إسرائيل في قطاعِ غزَّة جرائم تتَّصف بكافَّة الصفات المنافية للقانون الدولي الإنساني، والمنافية لانتهاكات حقوق الإنسان، فيما يتعلَّق بالحقِّ في الحياة والسلامة الجسدية من جهة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مِنْ جهةٍ أخرى، وهذه الانتهاكاتُ الخطيرة لحقوقِ الإنسان أدَّت إلى ارتكابِ جرائم دوليَّة ابتداءً من جرائم الحرب، وجريمة العدوان، والجرائم ضدِّ الإنسانية، وصولًا إلى جريمة الإبادة الجماعية، وهيَ كلُّها جرائم واضحة المعالم والعناصر، وتنادي بها إسرائيل على وسائل الإعلام مِنْ دونِ أيِّ اعتبار للمجتمع الدولي، وبغطاء مِنْ حكوماتٍ كثيرة..، هذا التصرُّف يجعل الدول التي تغطيها شريكةً لها في الجرائم، لذلكَ وجبَ تطبيق القانون الدولي عليها ومحاكمتها بصفتها شريكةَ إسرائيل (المرتكبُ المباشِر لجرائم الإبادة الجماعية).
يعتبر لجوءَ بعض الدول إلى المحاكم الدوليَّة مِنْ أجل معاقبةِ إسرائيل على جرائمها الخطوة الأهم مِنْ أجلِ تحقيق العدالةِ للشعب الفلسطيني، وتعتبر الإجراءات الصادرة مِنْ محكمة العدل الدوليَّة بحقِّ إسرائيل، يضافُ إليها تحرُّك المحكمة الجنائية الدولية بإطلاقِها منصةً إلكترونية لجمعِ الأدلة، خيرُ دليلٍ على انطلاق قطار العدالة الدوليةِ مِنْ أجلِ استرجاع حقوقِ الشعب الفلسطيني مِنْ جهة، وانتصار العدالة الدولية على سياسة المصالح التي تعتمدها بعض الدول مِنْ جهةٍ أخرى.
تكمِنُ هنا أهميَّة المحاكم الدولية مِنْ أجل نصرةِ الشعوب المظلومة التي تستبيحُ الدول الكبرى أرضَها وشعبَها مِنْ دونِ أنْ يرِّفَ لها جفْنٌ بهدفِ تحقيق سياستها الخاصة ضاربةً بعرض الحائط حقوق الإنسان.

المصدر | مجلة القرار للبحوث العلمية | العدد الثالث | المجلد الأول | السنة الأولى | آذار (مارس) 2024 | رمضان 1445

عرض كامل الدراسة |  PDF 477 KB

المزيد للمؤلف

ربما يعجبك أيضاً

+ لا توجد تعليقات

أضف لك