0 مدة القراءة

أهل السلطة يمارسون سياسة الهروب إلى الأمام، وتغطية إفلاسهم الفاقع، عبر التكرار المملّ لتوصيف الأزمة وتداعياتها الخطيرة، دون ان يبادر أيّ منهم إلى فكرة عقلانية او موضوعية او واقعية او مسؤولة، تضع هذه الأزمة على سكة الحل والعلاج. بل على العكس، يبدو انّ لا شغل لهؤلاء الذين يُفترض انّهم مسؤولون عن شؤون البلاد والعباد، سوى إذكاء هذه الأزمة بافتعال توترات تصبّ الزيت على نارها، وبطروحات وخطوات تزيدها تعقيداً.

باتت الصورة الداخلية اشبه بملهاة، حيث تشي الوقائع التي تتراكم بشكل شبه يومي، بأنّ لبنان مقبل في الايام القليلة المقبلة على الغرق في سجالات مفتوحة حول عناوين وملفات مختلفة، تعمّق الأزمة أكثر، وتزيد في المقابل من سخونة وحدّة الإصطفافات التي بدأت تنبت على طول المشهد الداخلي، استعداداً لمعركة تصفية الحسابات في الاستحقاق الانتخابي في ايار المقبل.

المحطة الاولى

ولعلّ أولى محطات السجال منتظرة، في الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس النيابي الاثنين والثلاثاء المقبلين في 21 و22 شباط الجاري. وإذا كانت هذه الجلسة قد صنّفتها مصادر مجلسية لـ«الجمهورية» بأنّها من الجلسات المهمّة، لتضمّنها مجموعة من مشاريع القوانين التي تُعتبر من أهم ما طُرح في المنحى الإصلاحي، وفي مقدّمها مشروع قانون المنافسة، وكذلك المشروع المتعلق باستقلالية السلطة القضائية، الّا أنّ هذه الأهمية، كما تقول المصادر «قد تتضاءل او يصيبها تشويش، إن عمدت بعض الكتل النيابية الى محاولة حرف النقاش في الجلسة وأخذه في اتجاهات اخرى، عبر إعادة طرح الموضوع الانتخابي ومحاولة إدخال تعديلات على القانون النافذ حالياً. فهذا الأمر إن حصل، معناه الدخول في نقاشات وسجالات عقيمة، رغم انّ الأكثرية الساحقة من النواب سلّمت بالقانون الحالي، ولا ترى مجالاً لإعادة النقاش فيه، وخصوصاً انّ مجرّد طرح اقتراح تعديلي له، قد يجرّ الى طروحات لا تنتهي. ولا نعتقد في هذا المجال ان يسمح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بجعل الجلسة حلبة للنقاش الانتخابي من جديد».

على انّ ما يجعل تلك المصادر تعتقد بوجود محاولة لإثارة الملف الانتخابي من جديد، هو امران، الأول، هي الوقائع التي برزت في الايام الأخيرة، والتي اكّدت وجود توجّه لدى بعض الكتل لطرح اقتراح نيابي معجّل مكرّر لإعادة إحياء الدائرة السادسة عشرة المتعلقة بالمغتربين، والتي تحصر انتخابهم بالنوّاب الستة الممثلين للقارات، ويؤيّد ذلك بقوة «تكتل لبنان القوي»، وهو أمر خلافي حاد من غالبية الكتل النيابية الاخرى. وإعادة طرحه سيخلق سجالات قاسية، مع أطراف لا تعتبره مسهّلاً لإجراء الانتخابات، بل هو عامل لتعطيل هذه الانتخابات. واما الامر الثاني، فهو ما أثاره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ايام قليلة، لناحية دعوته الى العمل بـ»الميغاسنتر». ويُشار هنا، الى انّ عون ألحّ عليها، باعتبارها تمكّن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون ان يضطروا إلى الانتقال إلى بلداتهم البعيدة عن اماكن سكنهم، في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة، ما يؤثر على نِسب المشاركة في الانتخابات.

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ في الوقت الذي تعاطى فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ادبياً مع طلب رئيس الجمهورية، وطلب بدوره من وزير الداخلية دراسة إمكانية استحداث «الميغاسنتر»، الّا انّ مصادر معنية بهذا الامر اكّدت صعوبة هذا الامر لأسباب تقنية ولوجستية، يستحيل توفيرها خلال فترة الأشهر الثلاثة الفاصلة عن موعد الانتخابات في 15 ايار، وخصوصاً انّ «الميغاسنتر» ينبغي ان تكون مقرونة بالبطاقة الممغنطة. علماً انّ الهيئة العامة للمجلس النيابي في جلستها التي عقدتها في تشرين الماضي، قد علّقت العمل بالبطاقة الممغنطة و»الميغاسنتر» في الدورة الانتخابية المقبلة.

وعلى ما تقول مصادر نيابية لـ«الجمهورية»، «انّ لا خلاف على الإطلاق على اهمية «الميغاسنتر» لناحية تخفيف العبء على الناخبين، وزيادتها نِسب المشاركة في الانتخابات، الّا انّ إعادة طرح العمل بها، في الوقت الحاضر لا في زمانه ولا في مكانه، حيث انّه جاء في الوقت الضيّق، بما يعدم إمكانية السير فيه، حيث كان يمكن لهذا الامر ان يكون ممكناً لو انّه طُرح قبل اشهر، وخصوصاً انّه كان هناك متسع من الوقت (اربع سنوات) بعد دورة الانتخابات الاولى التي جرت على أساس القانون الحالي في العام 2018».

وفي سياق انتخابي متصل، وقّع رئيس الجمهورية مراسيم فتح الاعتمادات لتغطية نفقات إجراء الانتخابات، وجدّد التأكيد على انّ الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها في 15 ايار المقبل، داعياً الى عدم الأخذ بما يُشاع عن وجود توجّه لتأجيلها.

سجال الموازنة

وليس بعيداً عن المجلس النيابي، فمع وصول مشروع قانون الموازنة للسنة الحالية الى مجلس النواب، باتت الأنظار مشدودة الى لجنة المال والموازنة التي يفترض ان تنطلق قريباً في رحلة درس طويلة للمشروع، التي قد تشتغرق شهراً على أقل تقدير.

وعلى ما تؤشر الوقائع المحيطة بهذا المشروع والطريقة التي أُحيل فيها الى المجلس النيابي، والتي وصفتها بعض الكتل النيابية، بأنّها كانت فوضوية وخلافاً للاصول، فإنّ هذا الامر، إضافة الى ما تضمنه مشروع الموازنة من رسوم وأعباء، لن يكون عبوره سلساً في المجلس النيابي، وخصوصاً انّ كافة الكتل النيابية أعلنت معارضتها مشروعاً يزيد الأعباء على المواطنين، ما يعني انّ الرسوم المدرجة في متن المشروع ستكون عرضة للتعديل او النسف، وهو ما قد لا يخدم ما تتوخاه الحكومة من هذا المشروع. فضلاً عن انّه بالطريقة التي أُحيل فيها، والكلام بحسب ما تؤكّد مصادر مجلسية لـ«الجمهورية»، قد يكون معرّضاً لشتى الاحتمالات، إذا ما بادر أي من النواب الى طرح دستورية وقانونية الإحالة، وطلب الجواب مباشرة من الحكومة على أسئلة: كيف صُدّق مشروع الموازنة في مجلس الوزراء؟ هل تمّ ذلك وفق الأصول؟ وهل تمّ التصويت عليه أساساً؟ وهل تمّ ذلك بالثلثين كما يوجب الدستور؟ وهذه الأسئلة مشروعة في رأي المصادر، وخصوصاً انّ عدداً من الوزراء اعلنوا صراحة انّهم فوجئوا بإعلان رئيس الحكومة بأنّ الموازنة قد أُقرّت في مجلس الوزراء، ونفوا علمهم بأنّ الموازنة قد صُوّت عليها وفق الاصول، فضلاً عن انّها لم تُوزّع على الوزراء لمناقشتها بنداً بنداً.

المصدر: الجمهورية

المزيد للمؤلف

ربما يعجبك أيضاً

+ لا توجد تعليقات

أضف لك