مسؤولية المصارف عن تبييض الأموال في لبنان والعراق

1 مدة القراءة

إعداد | الباحثة / الزهراء علي محمد الساعدي

إشراف | أ. د. / محمد فرحات

تعتبر المؤسسات المصرفية والمالية من أكثر الجهات استهدافا من قبل غاسلي الأموال والإرهابيين وذلك لإخفاء هويتهم ومصادر أموالهم لذا فأنه يتعين على كافة الوحدات الخاضعة الى رقابة البنك المركزي العراقي إدراك المخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأمـوال وتمويـل الإرهاب.
لذلك اتجهت أغلب التشريعات الجزائية ومنها في لبنان والعراق، إلى إقرار المسؤولية الجنائية للمصارف عن جريمة تبييض الأموال، بسبب طبيعة هذه المؤسسات المعنوية وخصوصية الأنشطة التي تقوم بها، سيما على مستوى نقل الأموال وتحويلها والتعامل بها.
وبالرغم من ذلك ظل هذين البلدين يعانيان من المعدلات التصاعدية لهذا النوع المنظم والخطير من الإجرام.
مع الإشارة إلى أن العقوبة وحدها غير كافية للتصدي لهذه الجريمة إذ يتعين إرساء التدابير الوقائية الفعّالة والملائمة في التصدي لجريمة تبييض الأموال.

وتعتبر المصارف من أبرز الوجهات التي يلجأ إليها غاسلو الأموال غير المشروعة، بسبب ما تتمتع به هذه المؤسسات من تنوع في عملياتها المصرفية، إضافة إلى سرعتها وتشابكها، وهو ما جعل منها المكان الأكثر ملاءمة وملاذا آمنا لأنشطة غسيل الأموال من بين المؤسسات المالية الوسيطة الأخرى.
إن التطور والتنوع في أنشطة الخدمة المصرفية سواء باتجاه توسعها الكمي أو تطورها النوعي والمعتمد على أحدث منجزات التقنية الحديثة وبرامجها في مجال انشطة الخدمة المصرفية يضع المصارف أمام مسؤولية تتمثل في مكافحة جريمة غسيل الأموال عن طريق تنفيذها لالتزامات مكافحة غسيل الأموال والتقييد بها.
وقد حاول المشرع الحد من عمليات تبييض الأموال، كإحدى صور الاجرام الاقتصادي، ففرض على المصارف جملة من الالتزامات بغية مكافحة جريمة تبييض الأموال، بعضها يكمن في واجب الرقابة كالتحقق من هوية العملاء والزبائن غير الاعتياديين، الاحتفاظ بكافة الوثائق والسجلات، والاستعلام واليقظة. وذلك بعد أن ذهبت المصارف إلى تسهيل غسيل الأموال من خلال قبول او إيداع الأموال غير النظيفة لديها، مع علمها بالجريمة الأولية التي أنتجت تلك الأموال.
وفي لبنان والعراق تم إقرار التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال التي حددت تلك الالتزامات، وهي الالتزام بالتحري عن هوية العميل ومراقبة عملياته، والالتزام بإمساك السجلات والمستندات وحفظها، وغيرها من الالتزامات الرامية لتحقيق هدفها.

 

المصدر |  مجلة القرار للبحوث العلمية | العدد السادس | المجلد الثاني | السنة الأولى | حزيران (يونيو) 2024 | ذو الحجة 1445

ElQarar http://www.elqarar.com

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة

المزيد للمؤلف

ربما يعجبك أيضاً

+ لا توجد تعليقات

أضف لك