لجنة المال تقرّ مشروع قانون القاعدة الاثني عشرية لقوننة الإنفاق إلى حين إقرار الموازنة

0 مدة القراءة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف الخليل، لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8728 الرامي إلى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثني عشرية.

وحضر الجلسة النواب: ايوب حميد، ياسين جابر، سليم سعادة، ايدي ابي اللمع، محمد الحجار، فيصل الصايغ، جهاد الصمد، الان عون، علي فياض، روجيه عازار، طوني فرنجية، علي بزي، امين شري، رولا الطبش، علي درويش، فريد البستاني. كما حضر مدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي. درست اللجنة مشروع القانون المحال من الحكومة لكي تصرف على قاعدة الاثني عشرية الى حين اقرار الموازنة لتجنب المخالفات وتجاوز الاعتمادات.

وبعد الجلسة، تكلم كنعان فاعلن ان اللجنة درست  مشروع القانون المحال من الحكومة لكي تصرف على قاعدة الاثني عشرية الى حين اقرار الموازنة لتجنب المخالفات وتجاوز الاعتمادات، بما يسمح للحكومة بان تصرف وتجبي على خلفية آخر موازنة اقرت اي موازنة عام 2020.

ولفت كنعان الى انه في حال تأخر اقرار الموازنة في المجلس النيابي، فهذا القانون يحمينا من التجاوزات في الانفاق واي تعثر معين.

واضاف: انني كنت صريحاً مع وزير المال باننا لا نريد ان نتفاجأ بالصرف على اساس مشاريع موازنات، وحذّر كنعان  من ان يتجرأ احد على ان يلعب هذه اللعبة، مضيفاً ان وزير المال اكد عدم حصول هذا الأمر ففي ديوان المحاسبة سنوات وسنوات من التجاوزات قد احيلت خلال السنين الماضية فضلاً للتدقيق الذي قامت به لجنة المال بعملية الإنفاق في ظل غياب الموازنات خلال سنوات طويلة.

كما أكد كنعان أن هذا القانون يعطينا حداً ادنى من الضمانة القانونية لكن ليس كافياً ومن المفروض ان تقرّ الموازنة وكل كلام عن انه تم توقيعها واحالتها ليس صحيحاً، وبحسب توقّع وزير المال فانها سوف تحال الى مجلس النواب الاسبوع المقبل.

وشدد كنعان على ان ملاحظاته على الموازنة هي نفسها وانه ينتظر ان تتخذ بعين الاعتبار، مضيفاً اننا لا نفهم زيادة الضرائب بوضع متعثر مثل وضعنا اليوم اي انكماشاً اقتصاديا بـ ٩٠ في المئة، ولا نفهم دولار اً ضريبياً على سعر صيرفة، لكن كل هذا للنقاش خصوصا ان خطة التعافي مطلوبة كي نعرف اعادة هيكلة الدين واعادة هيكلة المصارف، وعملية توحيد سعر الصرف حسب الاصول واستعادة الثقة بلبنان ونأمل ان لا يستغرق هذا الامر وقتاً اكثر.

كما اشار كنعان إلى انه طالب بعملية احصاء للموجودات من اجل ميزانيتنا لنعلم ان كان هناك مشكلة سيولة ام اننا نتجه نحو الافلاس او وصلنا اليه.

واضاف كنعان: لذلك لا افهم لماذا منذ عام ٢٠١٩،  بعد ان توقف لبنان عن الدفع من دون الاتفاق مع الجهات المدينة، لم تُحص الموجودات ولم تقيَّم ولم تحصل اعادة هيكلة للدين ولم يوضع مشروع اعادة هيكلة للمصارف.

وختم معتبراً انها كانت جلسة غنية وصريحة بالنقاش وطالب باسم اللجنة ان تتم اضافة هذا المشروع على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقررة يومي الاثنين والثلاثاء الاسبوع المقبل، مشدداً على ان هذا الامر اساسي خاصة في ظل الظرف الذي نمر به ولمنع عملية التجاوز التي كانت تحصل في السابق.

المزيد للمؤلف

ربما يعجبك أيضاً

+ لا توجد تعليقات

أضف لك