صواعق العاصفة المصرفية إلى قلب السلطة

1 مدة القراءة

لم يكن مفاجئا ان تتحول المواجهة بين “بعض القضاء” والمصارف الى فتيل بالغ الخطورة على مجمل الوضع في البلاد في ظل الخشية من تفلت هذه المواجهة من اطارها القضائي الى التسبب بفوضى لا يمكن التكهن بمداها وتداعياتها المثيرة للمخاوف على بقايا الاستقرار المالي والمصرفي او على الاستقرار الأمني والاجتماعي في مرحلة العد التنازلي لاجراء الانتخابات النيابية . ولذا جاء اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قصر بعبدا عن توافقه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا ليعكس جدية المعطيات التي أنذرت بان هذه المواجهة تجاوزت الخطوط الحمر وباتت تهدد بأحداث انقسام عميق داخل السلطة قد يفضي الى واقع ينسف كل إمكانات احتواء العاصفة ويطيح ببقايا الامن المالي والاجتماعي ويهدد تاليا مصير الانتخابات . ومع ان المشاورات والاتصالات التي تلاحقت بكثافة وسط استنفار واسع لجميع المسؤولين السياسيين والمصرفيين والقضائيين بحثا عن مخارج لاحتواء المواجهة لم تتوافر حتى ليل امس إمكانات الجزم بان فتيل المواجهة سينزع بعد قبل معرفة الاتجاهات التي ستشهدها جلسة مجلس الوزراء اليوم التي سيحضرها مدعي عام التمييز غسان عويدات . والأكيد في هذا المنحى ان تهيبا لافتا برز امس لدى الجميع من تطور المواجهة الى حيث قد تهدد فعلا بتطورات غير عادية في القطاع المصرفي وسط اعلان جمعية المصارف اضرابا تحذيريا اوليا يومي الاثنين والثلثاء المقبلين كما وسط تفاقم التباينات السياسية الحادة حول المسار الذي تتبعه الجهة القضائية المولجة بهذا الملف والمحسوبة على العهد . وبرز عمق المأزق في تنصل رئيس الجمهورية من أي تدخل او تبعة له في الإجراءات التي تتخذها القاضية #غادة عون فيما كان الرئيس ميقاتي وكذلك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يسجلان موقفين جازمين جديدين بإدانة الممارسات القضائية الأخيرة.

وما زاد تفاعل قضية النزاع القضائي المصرفي المعلومات القضائية التي أفادت ان النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على حاكم مصرف لبنان #رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة بجرم “الإهمال الوظيفي وهدر المال العام وإساءة الأمانة” وأحالت الملف مع الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، وطلبت استجواب المدعى عليهما واتخاذ القرار المناسب بحقهم في ضوء نتائج التحقيق الاستنطاقي.

وفي أعقاب الاجتماع الثلاثي الذي عقد في بعبدا بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والذي خصص لبحث ملف ترسيم الحدود، أعلن ميقاتي عن جلسة لمجلس الوزراء ستخصص للملف المصرفي- القضائي فيما عقدت جمعية مصارف لبنان جمعية عمومية قرّرت على اثرها اعلان الاضراب التحذيري يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين “كخطوة اولى للتنبيه والتوعية الى خطورة ما آلت اليه الاوضاع الراهنة، مطالبة بتصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون الكابيتال كونترول باسرع وقت ممكن واقرار خطة تعافي والمباشرة بتنفيذها، محتفظة بحقها باتباعها بخطوات اخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمصلحة اللبنانية العليا”. ووصفت الجمعية الإضراب بانه “تحذيري ضد التعسف” معددة مجالات اعتراضها في تطبيق السياسات المالية والنقدية وبعض الإجراءات القضائية “وأعلنت “ان المصارف اللبنانية لم تعد تحتمل القرارت التعسفية التي تتناولها من كل حدب وصوب والتي يستغّلها بعض سيئي النية لوضعها في مواجهة المودعين ” وسالت “ألا يعي المعنيون التداعيات الكارثية للتدابير التعسفية المتخذة بحق المصارف تجاه الهيئات الرقابية الاجنبية والمصارف المراسلة، الامر الذي قد يؤدي الى انهيار كامل ليس فقط للمصارف والودائع لديها، بل للاقتصاد الوطني والقدرة على تمويل الاستيراد لا سيما الادوية والاغذية والمحروقات والسلع الحيوية الاخرى وتسهيل التحويلات الفردية من الخارج إلى العائلات والأفراد في لبنان. فهل يصبّ تقويض القطاع المصرفي في مصلحة المودعين؟ ” وإذ اكدت “احترام المصارف منذ البداية للقضاء وللسلطات النقدية، وتكرّر انها تحت سقف القانون الا ان ذلك لا يمنعها من التساؤل حول مغزى بعض القرارات القضائية والادارية التي تفتقر الى الحدّ الادنى من السند القانوني والمصلحة العامة، وقد تنبثق من الشعبوية ومن التوجه لتأجيل المعالجة الصحيحة”.

وأفادت المعلومات أن جمعية المصارف ماضية في إضرابها التحذيري، في انتظار ما ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء المقررة قبل ظهر اليوم.

وتحدثت مصادر مطلعة عن قرار اتخذ بوجوب معالجة النزاع سريعا نسبة للمخاطر التي قد تترتب جراءه، خصوصا في ضوء اعلان جمعية المصارف الاضراب التحذيري ، والتوجه الى تحويله مفتوحا ان استمرت ملاحقة المصارف على النحو الذي هي عليه راهنا. وتوقعت ان تبرز إعادة نظر في المضي في الإجراءات المتخذة ضد مصارف وضد حاكم مصرف لبنان وتعليقها لدواع تتصل بالتداعيات التي أدت اليها وان المخرج لهذه الإعادة سيتبلور اليوم.

عون ينفي

في هذا السياق سارع الرئيس عون الى الرد على ما وصفه ب”الحملات الاعلامية التي ارتفعت وتيرتها وحاولت الربط بين دور لرئاسة الجمهورية والاجراءات القضائية التي اتخذت في حق عدد من المصارف”، ووصفها بانها “قمة في التزوير والافتراء والتضليل، وهي نتيجة مؤكدة لحال الفلتان التي يعيشها لبنان على مختلف المستويات، والامعان في ضرب مؤسسات الدولة والقوانين المرعية الاجراء”. وأكد ان “كل ما نشر في بعض الصحف اليوم وفي وسائل اعلامية مرئية ومسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي عن “مواجهات” بين رئاسة الجمهورية ومسؤولين مصرفيين، هو من نسج الخيال ويهدف الى تسييس هذا الملف القضائي الصرف”.

وفي المقابل جدد الرئيس ميقاتي خلال اجتماعه مع وزير العدل هنري خوري في السرايا التإكيد “أن إستخدام الاساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء الى القضاء أولا والى النظام المصرفي ككل” ولفت الى انه “من الواضح أن مسار الامور لدى بعض القضاء، يدفع باتجاه إفتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه”. وقال: “من هذا المنطلق فإننا نجدد مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة في تصويب ما يحصل، وفق الاصول المعروفة، والدفع باتجاه العودة الى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الامور على هذا النحو”. وأفادت معلومات السرايا انه تم الاتفاق على الطلب من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الملف.

اما البطريرك الراعي فشدد على انه : “مع حرصنا على القضاء واستقلاله، نتساءل لمصلحة من هذا الإجراء الأخير بإقفال أحد المصارف بالشمع الأحمر وإجراءات أخرى تجعل من القضاء وسيلة شعبوية؟ ” واعتبر “إنها من دون شك تؤدي إلى عكس مبتغاها. وتسيء في آن إلى المودعين اولا والى النظام المصرفي ثانيا. وبقدر ما يجدر بالمصارف أن تتعامل بإنسانية وعدل مع المودعين، يفترض بالمراجع المعنية أن تتصرف بحكمة ومن دون روح انتقام حفاظا على ما بقي من النظام المالي في لبنان. وحري بها أساسا ضمان إعادة ودائع الناس تدريجا وبشكل متواصل. فلا أولوية تعلو على إعادة مال الناس للناس. لكن المؤسف أن غالبية الإجراءات القضائية المتفردة لا تصب في إطار تأمين أموال المودعين، بل في إطار تصفية حسابات سياسية في هذه المرحلة الانتخابية، خصوصا أن هناك من أعلن عزمه على تدمير النظام المصرفي اللبناني. ومن واجب الحكومة أن تنظم مداخليها، وتفي ديونها الداخلية والخارجية، وتعيد الحياة الإقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية إلى مجراها الطبيعي”.

الرؤساء والترسيم

في ما يتصل باجتماع الرؤساء عون وبري وميقاتي في قصر بعبدا للبحث في اقتراح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أفضى الاجتماع الى بيان تضمن “دعوة الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة”. وشدد الرؤساء على “ان هذا الملف وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيدا عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائل منها” . وتم خلال الاجتماع عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين والتي تألفت من ممثلين من رئاستي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش وهيئة ادارة قطاع البترول. وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية.

المصدر: النهار

المزيد للمؤلف

ربما يعجبك أيضاً

+ لا توجد تعليقات

أضف لك