شدد النائب المنتخب أشرف ريفي في بيان على أن “ما قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن سحب دفتر الشروط لتلزيم معملين لإنتاج الكهرباء بالغاز في البداوي والزهراني، يشكل استمرارا لجريمة كبرى ترتكب بحق اللبنانيين الغارقين في الظلام. والمسؤولية الكبرى تقع على جبران باسيل المحمي من حزب الله، والذي استحوذ على وزارة الطاقة منذ العام 2008 الى اليوم، وكأنها من أملاكه الشخصية، مع كل ما مورس فيها من فشل وهدر وفساد، واللبنانيون يدفعون الثمن”.
وقال: “لم يعد التباكي على هذه الجريمة المتمادية مقبولا، وخصوصا أنه يصدر عمن هم في موقع المسؤولية”.
وختم: “أدعو زملائي النواب السياديين والتغييريين، الى أن يضعوا أول أولوياتهم ملف الكهرباء، والاتفاق على خطة تحرك في المجلس وخارجه، لوقف هذه الجريمة ومحاسبة المتورطين”.
