انتقد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، الأحد، بعض القرارات الاقتصادية «الخاطئة» التي تم اتخاذها خلال العقد الماضي، معتبرا أنها ساهمت في الأوضاع الصعبة التي تواجهها البلاد على الصعيد الاقتصادي، وليس فقط العقوبات المفروضة عليها.
ورأى خامنئي إن «قرارات خاطئة ونواقص» كانت من الأسباب التي أنتجت مؤشرات اقتصادية «غير مرضية» سجّلتها إيران خلال الفترة بين مارس 2011 (بداية السنة الإيرانية الجديدة)، وصولا الى العام الماضي.
ومن هذه المؤشرات، عدّد أمثلة «نمو الناتج المحلي، تكوُّن رأس المال، التضخم، السكن، ونمو السيولة»، وذلك خلال لقائه جمعا من المُنتجين والمسؤولين في الاقتصاد والصناعة، وفق ما أورد موقعه الالكتروني الرسمي.
وأوضح خامنئي «السبب الرئيسي لهذه المشكلات ليس فقط الحظر (العقوبات)، بل أيضا قرارات خاطئة ونواقص».
وتابع «لو تعاونت السلطات بشكل أكبر مع المنتجين خلال هذه الأعوام العشرة، لكان الضرر أقل، والنجاحات أكبر».
وتولّت حكومة الرئيس السابق حسن روحاني الفترة الأطول من هذه المدة (2013-2021)، وأبرم في عهده الاتفاق مع القوى الكبرى في شأن برنامج طهران النووي.
وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، مقابل تقييد أنشطتها النووية. الا أن مفاعيل الاتفاق المبرم عام 2015، باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية التي ردت بالتراجع عن العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق.
وتخوض إيران والقوى الكبرى منذ أشهر، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا سعيا لإحياء الاتفاق.
المصدر: أ ف ب
+ لا توجد تعليقات
أضف لك