ترسيم الحدود البحريّة.. هذا ما يحتاج إليه!

0 مدة القراءة

رأى وزير الخارجية السابق عدنان منصور أن “ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يحتاج الى موقف لبناني موحد يلتزم بحقوق لبنان وبالثروة النفطية التي هي ملك الشعب اللبناني والأجيال القادمة التي لن ترحم، وأن لبنان اليوم أمام أمرين إما التفريط بالحق بالثروة النفطية والغازية أو التمسك به. مبديا أسفه للتخبط الحاصل في مفاوضات ترسيم الحدود والانتقال من الخط 29 الى الخط 23 وهو ما يعبر عن وجود خلل في الموقف اللبناني في وقت تفاوض فيه إسرائيل على حق ليس لها”.

وقال منصور في حديثٍ لصحيفة “الأنباء” الكويتية، إن السلطة السياسية اليوم أمام حقيقة وهي أنه لا يمكن التفريط في المنطقة العائدة للبنان التي تعتبر ثروة له، فيما الجانب الإسرائيلي يرفض البحث في الخط 29 وزيارة موفد واشنطن الى ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل اموس هوكشتاين الأخيرة الى بيروت للبحث مع المسؤولين اللبنانيين مسألة الترسيم أتى حاملا العرض الإسرائيلي الذي لا يتماشى مع حقوق لبنان الطبيعية، وبالتالي لبنان يفاوض على منطقة بحرية عائدة له بموجب القانون الدولي وقانون البحار، وعلى الوسيط الأميركي أن يتحلى بالحياد والنزاهة.

ورأى منصور أن هناك تجاذبا بين الأطراف السياسية حول موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، هناك من يريد حق لبنان الكامل وآخر كما قال الوزير عبدالله بوحبيب نريد أن نأكل عنبا فعلى أي أساس؟ وعليه لا يجوز التفريط بحق لبنان والتنازل عنه، ويحب ان يكون الموقف اللبناني موحدا والهدف واحد وألا يطلع علينا يوميا رأي من هنا ومن هناك.

كما أشار إلى ان المفاوضات ما زالت في دائرة الأخذ والرد ولم تحسم بعد، وقد تأخذ أسابيع أو أشهرا أو تتجمد، وفي الأثناء فإن إسرائيل تستغل الثروات وقد تكون قد طالت الثروة اللبنانية، وحتى يعود لبنان وينطلق ويقوم بالمشاريع ويبدأ الاستثمار والتصدير تكون إسرائيل قد استغلت البقعة التابعة للبنان بالكامل. وأثنى منصور على موقف رئيس وفد التفاوض اللبناني غير المباشر العميد الركن بسام ياسين وما عرضه مؤخرا بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية من ان الترسيم القانوني يفترض أن يأخذ بالاعتبار الخط 29 وليس الخط 23.

ولفت منصور إلى أن لبنان قام بترسيم الحدود البحرية بعد النزاع الحاصل حول المنطقة الاقتصادية الحصرية للبنان وفق القانون الدولي وقانون البحار واعتمد خط الترسيم 29 بعد التعديل الذي حصل على الخط 23 التي كانت إسرائيل من الأساس رافضة للترسيم حوله، وتعتبر ان الترسيم هو من الخط واحد، وبهذه الطريقة انتزعت 860 كيلومترا مربعا من المنطقة الاقتصادية العائدة للبنان وفي هذه المنطقة يقع البلوك 8 و9 وتوجد كميات هائلة من النفط والغاز. مذكرا باقتراح السفير فريدريك هوف عام 2012 الذي قام بوساطة كموفد أميركي بين لبنان وإسرائيل في النزاع البحري الحدودي بين الجانبين آنذاك بتقسيم المنطقة المتنازع عليها والتي هي من الخط واحد إلى 23 على أن يعطى لبنان 520 كيلومترا مربعا وإسرائيل 340 كيلومترا مربعا، ولبنان رفض في حينه ولم يقبل بأن يساوم على حقه الذي هو حق طبيعي له، وبقيت التعقيدات في هذا الملف إلى حين مجيء الوسيط الأميركي الجديد هوكشتاين ليدخل على خط المشكلة.

المصدر: الأنباء الكويتية

المزيد للمؤلف

ربما يعجبك أيضاً

+ لا توجد تعليقات

أضف لك