إعداد | البروفيسورة هيفاء سلام:
تتطلب التنمية المجتمعية تحقيق العدالة الإجتماعية المتمثلة بتحسين مستوى المعيشة والقضاء على الجوع والفقر، وتخفيف حدة التوترات الإجتماعية، وتحقيق الإستقرار السياسي والإقتصادي العام وتقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع، وهذا يقتضي بطبيعة الحال وضع إستراتيجية لحماية إجتماعية شاملة وواضحة ومتكاملة من قبل الحكومات. فقد ورد في تقرير الإسكوا حول الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة، أن المنطقة بأسرها لن تنجح على الأرجح (العربية 2005) في القضاء على الفقر والجوع. (الإسكوا، 2022) طالما أنها تتبع النهج السياسي ذاته.
هناك أسباب عديدة ومعوقات كثيرة تحول دون الوصول حاليا إلى التنمية المستدامة في المنطقة العربية، من أهمها: اتجاه الإطار القانوني والإجرائي المتبع عربيًا نحو اعتبار الأجهزة الحكومية المختصة ذات دور رئيس في رسم وتخطيط وتنفيذ السياسة الإجتماعية، التي تُوضع بالإعتماد على “أيديولوجية المجتمع”، لتنتج قصورًا في التخطيط لمسألة السياسة الإجتماعية والتنمية، فضلا عن أيديولجية المجتمع أو الثقافة المجتمعية السائدة (العادات والتقاليد والأعراف) التي ترتكز عليها الأنظمة والقوانين، والتي تمثل جملة مواثيق إجتماعية رافضة لأولوية الإنسان ودعم استقلاله وإرادته وحريته، بل تحدد سلوك الأفراد والتنظيمات المجتمعية بما يتنافى مع عملية التنمية وترسيخ ثقافة المجتمع.
المصدر | مجلة القرار للبحوث العلمية | العدد الأول | المجلد الأول | السنة الأولى | كانون الثاني (يناير) 2024 | رجب 1445
عرض كامل الدراسة | PDF 240 KB
+ لا توجد تعليقات
أضف لك