الخارجية الأميركية: تصنيف شبكة نفط تدر مئات ملايين الدولارات على «حزب الله» وفيلق «القدس» تنظيماً إرهابياً

أعلنت الخارجية الأميركية، الأربعاء، تصنيف شبكة لتهريب النفط تابعة لفيلق القدس الإيراني وحزب الله ضمن “المنظمات الإرهابية”.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن الشبكة تدر عائدات بمئات الملايين من الدولارات لصالح فيلق القدس وحزب الله، وتم إدراجها على قوائم الإرهاب”.
وأضافت أن الشبكة الدولية لتهريب النفط وغسل الأموال يقودها مسؤولون في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، والتي سهلت بيع نفط إيراني قيمته مئات الملايين من الدولارات لصالح كل من الفيلق وحزب الله.
وأكد البيان أن شبكة تهريب النفط هذه كانت بمثابة عنصر حاسم في الحصول على عائدات من النفط الإيراني، في ظل العقوبات المفروضة على طهران.
وأمس الثلاثاء،  نقلت صحيفة بوليتكو الأمريكية، عن مصادر  مطلعة قولها إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذ قراره بإبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.
وأوضح مصدر مطلع على الأمر أن بايدن أبلغ قراره لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال مكالمة هاتفية في اليوم الثلاثاء 24 أبريل / نيسان، مضيفًا أن القرار اعتبر نهائيا وأن نافذة الامتيازات الإيرانية قد أغلقت،
وعقب محادثتهما، قال بينيت في بيان: “أنا على يقين من أن الرئيس بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل ويهتم بأمنها، لن يسمح برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية”.
وجاء في بيان البيت الأبيض أن الزعيمين تحدثا عن “التهديد الذي تشكله إيران ووكلاؤها”.
وأدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” في عام 2019. وكان هذا التصنيف جزءًا من حملة “الضغط القصوى” التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب آنذاك على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ، الذي كان قد قيد نشاط إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات.
ويعتقد معارضو الاتفاق النووي مع إيران أن الحرس الثوري الإيراني يمثل تهديدًا في معظم أنحاء الشرق الأوسط وتهديدًا كبيرًا لإسرائيل والولايات المتحدة.
كما قالوا إن الاتفاق النووي ضعيف للغاية في هذه المرحلة بحيث لا يستحق عودة العمل به، مشيرين إلى أن بعض أحكامه ستبدأ في الانتهاء في غضون بضع سنوات. ويغطي الاتفاق مجموعة من الأمور المتعلقة بالطاقة النووية، بدءا من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم وانتهاء بوصول المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية.
وانسحب ترامب من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018 وبدأ على الفور في إعادة فرض العقوبات النووية، فضلاً عن فرض عقوبات جديدة غير نووية تهدف إلى إضعاف النظام الإيراني.