أعلنت السلطات الأميركية اليوم الأربعاء أن الأطفال التسعة عشر والمعلمين الذين قُتلوا في مدرسة ابتدائية بجنوب تكساس كانوا في فصل دراسي واحد بالصف الرابع حيث اختبأ المسلح، في حادث هو الأكثر دموية منذ ما يقرب من عقد ليثير الجدال على مستوى البلاد حول القوانين الأميركية المتعلقة بحمل السلاح.
وقال المتحدث باسم إدارة السلامة العامة في تكساس كريس أوليفاريز لمحطة «سي.إن.إن» إن الشرطة طوقت مدرسة روب الابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس، وكسرت النوافذ في محاولة لإجلاء الأطفال والموظفين.
وفي نهاية المطاف، اقتحم الضباط الفصل وقتلوا المسلح، الذي يدعى سلفادور راموس ويبلغ من العمر 18 عاما.
وبدأ راموس عمليات القتل بإطلاق النار على جدته في المنزل.
وبحسب السلطات، فإن الجاني توجه بعد ذلك إلى المدرسة القريبة حيث تحطمت سيارته ودخل المبنى مرتدياً درعاً واقياً وكان يحمل بندقية.
وما زالت جدته على قيد الحياة لكنها في حالة حرجة. ويأمل المحققون في أن تتمكن من النجاة لتكشف عن الدافع وراء إطلاق النار.
وقال أوليفاريز لشبكة «فوكس نيوز» إن العديد من الأطفال أصيبوا لكن لم تكن لديه حصيلة دقيقة.
ووقع الهجوم بعد 10 أيام من إطلاق النار على 13 شخصا في محل بقالة في حي تقطنه أغلبية من السود في بافالو بنيويورك، مما دفع الرئيس جو بايدن للدعوة إلى فرض قوانين أكثر صرامة لاستخدام السلاح في خطاب وجهه للشعب الأميركي.
وأمر بايدن بتنكيس الأعلام إلى غروب الشمس يوميا حتى السبت المقبل بسبب الحادث المأساوي.
لكن احتمالات التشريع ظلت ضعيفة في واشنطن.
ويعارض جميع الجمهوريين تقريبا في الكونغرس فرض قيود جديدة على حمل السلاح، مستندين إلى الحق الذي يكفله الدستور الأميركي بهذا الشأن.
وواقعة إطلاق النار في تكساس هي أدمى حادث يقع في مدرسة أميركية منذ أن قتل مسلح 26 شخصا، من بينهم 20 طفلا، في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في ولاية كونيتيكت في ديسمبر 2012.
وجدد الديموقراطيون في واشنطن دعواتهم لتشديد قوانين استخدام السلاح.
وقال السناتور الأميركي كريس مورفي من ولاية كونيتيكت، وهو من كبار المدافعين عن تشريع للحد من انتشار الأسلحة، للصحافيين «أنا لا أفهم لماذا يعتقد الناس هنا أننا ضعفاء».
ووافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون العام الماضي على مشروعي قانون يوسعان عمليات التحقق من خلفية الشخص الذي يريد شراء السلاح، بما في ذلك إغلاق ثغرة تستثني المبيعات عبر الإنترنت والمبيعات الخاصة.
لكن التشريع لم يتقدم في مجلس الشيوخ، حيث يلزم تأييد ما لا يقل عن 10 أصوات من الأعضاء جمهوريين.
وفي أعقاب إطلاق النار، دعا اثنان على الأقل من المسؤولين المنتخبين المنتمين للحزب الجمهوري في تكساس إلى تعزيز الأمن في المدارس وتسليح المعلمين، وهو نهج عارضه دعاة الحد من بيع الأسلحة.
المصدر: رويترز
+ There are no comments
Add yours